السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى مستوى قياسي بـ 148.8 مليار دولار: دوافع وتداعيات

سجل إجمالي استثمارات المملكة العربية السعودية في السندات الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 148.8 مليار دولار أمريكي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025. هذه الزيادة الكبيرة جاءت مدفوعةً بشكل أساسي بتنامي حيازة السندات قريبة الأجل، التي ارتفعت بمقدار 13.97 مليار دولار، لتستقر عند 42.02 مليار دولار.

في المقابل، شهدت السندات بعيدة الأجل زيادة أكثر تواضعاً بلغت 313 مليون دولار، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 106.8 مليار دولار. هذا التوزيع في الحيازة يشير بوضوح إلى تفضيل الأدوات المالية ذات الأجل الأقصر، والتي تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة بسرعة أكبر وتتسم بمخاطر سعرية محدودة مقارنة بالسندات طويلة الأجل، خاصة في ظل استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

توجه استثماري مرن

يعكس هذا التوجه الاستثماري سعياً للاستفادة من العوائد المرتفعة المتاحة حالياً، مع الحفاظ على قدر كبير من المرونة. هذه المرونة ضرورية لإدارة مخاطر تقلبات الأسعار المحتملة على المدى البعيد، أو لإعادة التموضع بسرعة وفعالية في حال حدوث أي تغييرات في مسار السياسة النقدية الأمريكية مستقبلاً.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تأتي هذه التحركات الاستثمارية في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2026، مدعومةً بمؤشرات على تباطؤ معدلات التضخم. هذا السيناريو يجعل السندات قصيرة الأجل خياراً جذاباً للمستثمرين السياديين الذين يبحثون عن مزيج من المرونة والعوائد المستقرة.

قفزة تاريخية غير مسبوقة

تُظهر مراجعة البيانات التاريخية أن هذه القفزة في استثمارات السعودية تمثل أعلى زيادة شهرية على الإطلاق في تاريخ حيازة المملكة لسندات الخزانة الأمريكية. لقد تجاوزت هذه الزيادة أي تحرك سابق منذ بدء تسجيل البيانات في كانون الأول/ ديسمبر 1974. يعزز هذا الرقم غير المسبوق الفرضية القائلة بأن المملكة تتبنى توجهاً استثمارياً أكثر جرأة في إدارة احتياطياتها الأجنبية، مع تركيز متزايد على أدوات الدخل الثابت الأمريكية.