الرئيس أحمد الشرع يلغي إحصاء 1962 ويعترف بالأكراد كمكون أصيل ويمنحهم الجنسية السورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، والذي يمثل خطوة تاريخية نحو معالجة ملف حقوقي معقد في سوريا. ينص المرسوم على الاعتراف بالمواطنين السوريين من المكوّن الكردي بوصفهم جزءاً أصيلاً وأساسياً من الشعب السوري، مؤكداً أن هويتهم الثقافية واللغوية تُعدّ ركناً لا ينفصل عن الهوية الوطنية السورية الموحدة والمتعددة في آنٍ واحد.

كما تضمن المرسوم إلغاء جميع القوانين والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بـإحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم من كانوا مصنفين سابقاً ضمن فئة «مكتومي القيد». ويؤكد المرسوم على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار تاريخي من الحرمان.

جذور أزمة إحصاء 1962:

تعود أصول هذه القضية إلى المرسوم الجمهوري التشريعي رقم (93) الصادر في 23 آب/أغسطس 1962، خلال عهد الرئيس ناظم القدسي ورئاسة الوزراء بشير العظمة. نصّ هذا المرسوم على إجراء إحصاء استثنائي للسكان الأكراد في منطقة الجزيرة. كان الهدف المعلن آنذاك هو «تصحيح السجلات المدنية» والتمييز بين المواطنين والأجانب القادمين من تركيا والعراق. إلا أن نتائج الإحصاء، الذي أُجري في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962، أدت إلى حرمان شرائح واسعة من الأكراد من حقوقهم القانونية، وشكّلت منعطفاً حاداً في أوضاعهم المدنية.

أسفر الإحصاء عن تقسيم الأكراد إلى ثلاث فئات رئيسية:

• أكراد متمتعون بالجنسية السورية.
• أكراد مسجّلون كأجانب ومجردون من الجنسية.
• أكراد غير مسجلين في سجلات الأحوال المدنية، وعُرفوا بـ«مكتومي القيد».

شمل تصنيف مكتومي القيد حالات متعددة، من بينها من وُلد لأب أجنبي وأم مواطنة، أو لأبوين مكتومي القيد، ما أدى إلى غيابهم الكامل عن السجلات الرسمية.

آثار اجتماعية وقانونية عميقة:

خلّف إحصاء 1962 تبعات قاسية على حياة آلاف المواطنين الأكراد لعقود طويلة، أبرزها:

• الحرمان من تسجيل الزواج والولادات رسمياً.
• عدم القدرة على الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلاد.
• تأخير التحاق الأطفال بالمدارس نتيجة غياب الوثائق الرسمية.
• الحرمان من العمل في مؤسسات الدولة.
• فقدان الحق في الترشح والانتخاب والاستفادة من القروض المصرفية.

تصحيح مسار تاريخي:

بإصدار هذا المرسوم، تتجه الدولة السورية، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، نحو معالجة أحد أكثر الملفات الحقوقية تعقيداً في تاريخها الحديث. يضع هذا الإجراء حداً دستورياً وقانونياً لآثار إجراء استثنائي ترك بصماته الاجتماعية والقانونية لعقود طويلة على حياة آلاف المواطنين السوريين من الأكراد. (شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net، شبكة شام)