نقيب المحامين: المرسوم 13 يؤسس لمرحلة جديدة من المواطنة المتساوية ويوحد الهوية الوطنية السورية بمعالجة وضع الكرد

دمشق-سانا أكد نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، أن المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 يمثل محطة مفصلية في المسار القانوني والوطني للدولة السورية. وأوضح الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن هذا المرسوم يؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على المواطنة المتساوية واحترام التنوع، ويعمل على ترسيخ وحدة الهوية الوطنية السورية الجامعة. كما شدد على أن المرسوم يعكس التزاماً دستورياً بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، مؤكداً أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن الأهمية القانونية للمرسوم تتجلى في معالجته لآثار سياسات النظام البائد، خاصةً فيما يتعلق بإلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية التي نتجت عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة. ويشمل المرسوم أيضاً منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد على أن المواطنين السوريين الكرد يشكلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.