مساعٍ عُمانية فرنسية لتهدئة التوترات حول الملف النووي الإيراني ودفع الأطراف للمفاوضات

أجرت سلطنة عمان وفرنسا، يوم السبت، مباحثات حول مستجدات الملف النووي الإيراني، وسبل دعم جهود التهدئة والدعوة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية. جاءت هذه المباحثات خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، بنظيره الفرنسي، جان نويل بارو، وفقاً لما أورده بيان صادر عن الخارجية العمانية. وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الإقليمية وتطورات الملف النووي الإيراني. كما تناول الجانبان جهود دعم مسارات التهدئة والحث على عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حلول توفيقية ومنصفة للمسائل العالقة، بما يضمن تثبيت الحقوق المشروعة لجميع الأطراف ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

تأتي هذه المباحثات في ظل تقارير سابقة، حيث أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، يوم الأربعاء، بوجود تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران "خلال الأيام المقبلة". وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الخميس، أن الأهداف المحتملة قد تشمل مجدداً البرنامج النووي الإيراني وأنظمة الصواريخ البالستية. ويتزامن هذا التصعيد مع تزايد الضغوط من جانب الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران، منذ اندلاع مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

لطالما رددت تل أبيب أن طهران تعمل على إعادة بناء قدراتها من الصواريخ البالستية التي تعرضت لأضرار في الحرب الأخيرة، وسعت إسرائيل للحصول على موافقة من الولايات المتحدة لشن هجوم جديد على إيران. وتجدر الإشارة إلى أنه في 22 يونيو/ حزيران الماضي، شنت الولايات المتحدة هجوماً على منشآت إيرانية، مدعية أنها "أنهت" برنامجها النووي. وردت طهران على ذلك بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، قبل أن تعلن واشنطن في 24 من الشهر نفسه عن وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

تتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. ويُشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة للرقابة الدولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان.