الكشف عن تفاصيل اتفاق شامل بين الحكومة السورية و«قسد»: دمج مؤسسات وتسليم معابر ومكافحة الإرهاب

كُشِفَ النقاب عن تفاصيل اتفاق جرى بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد»، والذي يشمل مجموعة واسعة من الترتيبات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية. من أبرز هذه البنود، دخول الفرق المتخصصة التابعة للدولة السورية إلى كافة المحافظات، بالإضافة إلى تعهد الحكومة بعدم المساس بموظفي «قسد» والإدارة المدنية.

كما نص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية وهيئاتها الإدارية. ويتضمن الاتفاق أيضاً تسليم الحكومة السورية جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز الواقعة في المنطقة، مع تأمين حمايتها بواسطة القوات النظامية، وذلك لضمان الحفاظ على موارد الدولة.

وشملت البنود كذلك دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» في وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم. وسيتم منح هؤلاء العناصر الرتب والمستحقات وفقاً للأصول المتبعة، مع التأكيد على أهمية حماية خصوصية المناطق الكردية.

وأوضح الاتفاق التزام قيادة «قسد» بعدم السماح بانضمام فلول «النظام البائد» إلى صفوفها. كما يتعهد الاتفاق بتسليم المطلوبين المتواجدين في مناطق شمال شرق سوريا، إضافة إلى إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، بهدف ضمان التمثيل المحلي.

وتطرق الاتفاق إلى مسألة إخلاء مدينة عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية تتألف من أبناء المدينة نفسها، مع الإبقاء على الشرطة المحلية مرتبطة إدارياً بوزارة الداخلية السورية.

وشمل الاتفاق أيضاً دمج ملف السجناء ومخيمات تنظيم «داعش» والقوات المسؤولة عن حمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها. كما تم الاتفاق على ترشيح قيادات من «قسد» لشغل مناصب عليا ضمن هيكلية الدولة المركزية.

وأكدت بنود الاتفاق على تفعيل المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، والذي يتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية ومعالجة القضايا المدنية. كما نص على إخراج عناصر «حزب العمال الكردستاني» من غير السوريين خارج البلاد.

وتعهد الاتفاق بالتزام الدولة السورية بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي، والعمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود وحي الأشرفية.