تفاصيل اتفاقية الاندماج ووقف إطلاق النار الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. فيما يلي بنود الاتفاقية التي جرى التوصل إليها:

تضمنت الاتفاقية وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية. يتزامن ذلك مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات، في خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

نص الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة للحكومة السورية بشكل كامل، إدارياً وعسكرياً، فوراً. يشمل هذا البند استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية. كما تلتزم الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

يقضي الاتفاق بدمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

تتولى الحكومة السورية استلام كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

يشمل الاتفاق دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي، بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم. ويتم منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق الكردية.

تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

يتضمن الاتفاق إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لشغل منصب محافظ للحسكة، وذلك كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

ينص الاتفاق على إخلاء مدينة "عين العرب / كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

يقضي الاتفاق بدمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش، بالإضافة إلى القوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية. وبذلك تتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

يشمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة "قسد" لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، وذلك لضمان الشراكة الوطنية.

يرحب الاتفاق بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

تلتزم قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، لضمان السيادة واستقرار الجوار.

تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.

يتضمن الاتفاق العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.