الرئيس أحمد الشرع يعلن اتفاقاً شاملاً لاندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار

في مؤتمر صحفي عُقد مساء الأحد الموافق 18 كانون الثاني، أعلن السيد الرئيس أحمد الشرع عن توقيع اتفاقية تاريخية لاندماج قسد مع الحكومة السورية، مؤكداً على وقف شامل لإطلاق النار وحل جميع الملفات العالقة بين الطرفين.

نصت بنود الاتفاقية على وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وشملت الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما في ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تضمنت إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، مع التزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

وتضمنت البنود أيضاً استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة السورية. وشملت الاتفاقية دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق الكردية.

وشددت الاتفاقية على التزام قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء ضباط تلك الفلول الموجودين في مناطق شمال شرق سوريا. كما نصت على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

وقضت البنود بإخلاء مدينة “عين العرب/كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية. وشملت دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش، والقوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، ضمن مؤسسات الحكومة السورية لتتولى المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

واعتمدت الاتفاقية قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يضمن الشراكة الوطنية. ورحبت بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

وشملت الاتفاقية ضرورة التزام قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، ضماناً للسيادة واستقرار الجوار. وفي المقابل، التزمت الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع استمرار التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة لضمان أمن واستقرار المنطقة. واختتمت البنود بالتأكيد على استمرار العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.