الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة السورية: خطوة لتعزيز وحدة البلاد

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء الأحد 18 كانون الثاني، عن ترحيبها باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل التي تم توقيعها بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية. وقد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن هذه الاتفاقية في وقت سابق من اليوم. واعتبرت الوزارة الأردنية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن هذه الخطوة تعد محورية نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها وأمنها.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لهذه الاتفاقية، مجدداً التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. كما أشاد المجالي بتقدير المملكة لدور الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى هذه الاتفاقية، مشدداً على أهمية تنفيذ بنودها بما يخدم مصلحة سوريا وشعبها الشقيق، ويدعم جهود التعافي والبناء في البلاد.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أعلن في مؤتمر صحفي، عقد مساء الأحد 18 كانون الثاني، عن توقيع اتفاقية اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع الحكومة السورية، بالإضافة إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكد الشرع خلال المؤتمر أن جميع الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها بموجب هذه الاتفاقية.

وتضمنت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد. ويتزامن ذلك مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، في خطوة تمهيدية لإعادة انتشارها.

كما نصت الاتفاقية على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، ويشمل ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. وتتضمن البنود إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، مع التزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. إضافة إلى ذلك، سيتم دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

وشملت البنود أيضاً استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة هذه الموارد إلى الدولة السورية. كما تضمنت دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق الكردية.

واختتمت الاتفاقية بالتأكيد على استمرار العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم الأصلية.