تركيا تعرب عن أملها في ترسيخ الاستقرار بسوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار واندماج قسد مع الحكومة السورية

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار والتكامل الشامل، الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع بين قسد والحكومة السورية، في دفع الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والأمن في سوريا بشكل عاجل وفعال. وشددت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي يوم الأحد 18 كانون الثاني، على أن هذا الدفع يجب أن يستند إلى وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وأكدت أنقرة تطلعها إلى أن يعزز الاتفاق أمن وطمأنينة الشعب السوري والمنطقة بأسرها، وخاصة دول الجوار السوري. وأشار البيان إلى أن المرحلة الجديدة التي بدأت في سوريا عقب سقوط النظام البائد تشكل فرصة استثنائية للبلاد لنيل مستقبل مزدهر، موضحاً أن هذه المرحلة تمر حالياً بمرحلة حاسمة.

ولفتت الخارجية التركية إلى أنه ومع إدراك الحقائق على الأرض، يُؤمل أن تكون كافة المجموعات والأفراد في سوريا قد استوعبوا أن مستقبل البلاد لا يمر عبر الإرهاب والتفرقة، بل عبر الوحدة والاندماج والتكامل. وشددت تركيا على أنها ستواصل دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، ضمن نهج تنفيذي شامل وجامع يستند إلى رضا الشعب، إضافة إلى دعم أعمال إعادة إعمار البلاد.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم، توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكداً أن جميع الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها بموجب هذا الاتفاق.

ونصت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد. ويتوازى ذلك مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

كما تشمل الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. وتتضمن البنود أيضاً إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. إضافة إلى ذلك، سيتم دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.