الخارجية السورية: اتفاق دمج «قسد» ووقف إطلاق النار يفتح مرحلة جديدة من الوحدة والاستقرار


هذا الخبر بعنوان "الخارجية: اتفاق دمج “قسد” بمؤسسات الدولة خطوة مفصلية نحو مرحلة الوحدة والاستقرار" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت الجمهورية العربية السورية أن وحدة الشعب السوري وتماسكه، بكافة مكوناته، تشكل الأساس المتين لأي استقرار دائم، مشددة على أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ المواطنة وتعتبر تنوع المجتمع السوري مصدر قوة وثراء.
وفي بيان صادر اليوم الأحد، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدولة السورية تواصل، انطلاقاً من هذا التصور، خطواتها العملية لترسيخ وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية. ويشمل ذلك مسار الاندماج المؤسسي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وذلك وفق ترتيبات واضحة تضمن الاستقرار والأمن، وتمنع أي فراغ مؤسساتي، وتؤكد على احتكار الدولة وحدها لاستخدام القوة في إطار القانون.
وأضافت الوزارة أنه في هذا السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين. كما يعالج المرسوم القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، وملفات حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة، مما يعكس التزاماً سياسياً وقانونياً ببناء دولة جامعة، تُنصف مواطنيها وتحمي حقوقهم، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز.
وتابعت الوزارة أنه بناءً على التفاهمات التي جرت اليوم، تم الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس. كما تم الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل، بما يشمل استلام المؤسسات والمنشآت المدنية، وتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
وشددت الدولة السورية على أن هذا الاتفاق يجسد النهج الراسخ القائم على تغليب لغة العقل والحوار والحلول التوافقية، بما يحفظ الكرامة والحقوق والسلم الأهلي، ويؤسس لشراكة وطنية مسؤولة، بما يحقن الدماء ويصون المكتسبات.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن الدولة السورية، إذ ترحب وتبارك للسوريين هذا الاتفاق، تنظر إليه كخطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة عنوانها توحيد المؤسسات وتثبيت الاستقرار والانطلاق في مسار وطني شامل للتعافي وإعادة البناء. كما تدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار بوصفه فرصة حقيقية لترسيخ الأمن المحلي والاستقرار الإقليمي، بما يسهم بتحقيق الرخاء الاقتصادي والمصالح المشتركة لبناء مستقبل آمن كريم مزدهر يليق بتضحيات السوريين وصمودهم وتطلعاتهم.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة