قطر ترحب باتفاق دمج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار: تفاصيل البنود الرئيسية

رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع الحكومة السورية، واصفة إياه بالخطوة الهامة نحو ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأشادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها يوم الأحد 18 كانون الثاني، بالجهود الفعالة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدةً أنه يدعم مسار التهدئة والاستقرار في سوريا.

وشددت الوزارة على أن استقرار سوريا وازدهارها يستلزم احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش وطني موحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما جددت وزارة الخارجية القطرية دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها، ولتطلعات الشعب السوري الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

من جانبه، كان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد 18 كانون الثاني، عن توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكداً على حل جميع الملفات العالقة مع قسد.

وقد نصت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد. ويتزامن ذلك مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

كما شملت الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما في ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. وتضمنت إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. إضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

وتضمنت البنود أيضاً استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، مع تأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة السورية. وشملت الاتفاقية دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق الكردية.

وشددت الاتفاقية على التزام قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء ضباط تلك الفلول الموجودين في مناطق شمال شرق سوريا. كما نصت على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة، وذلك كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

وقضت البنود كذلك بإخلاء مدينة “عين العرب/كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية. وشملت الاتفاقية دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش، والقوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، ضمن مؤسسات الحكومة السورية لتتولى المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

واعتمدت الاتفاقية قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يضمن الشراكة الوطنية. كما رحبت بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

وشملت الاتفاقية ضرورة التزام قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، ضماناً للسيادة واستقرار الجوار. وفي المقابل، التزمت الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع استمرار التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

واختتمت بنود الاتفاقية بالتأكيد على استمرار العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.