واشنطن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قسد: استقرار سوريا والمنطقة أولوية

أكد مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، وجود ارتياح أمريكي تام إزاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه السيد الرئيس أحمد الشرع مساء اليوم. وفي تصريح خاص للإخبارية الأحد 18 كانون الثاني، أوضح إدلبي أن المحدد الرئيسي للسياسة الأمريكية في شراكتها مع الدولة السورية يتمثل في فرض الاستقرار بالمنطقة.

وأشار إدلبي إلى أن تأخر تنفيذ اتفاق العاشر من آذار كان قد أثار قلق الولايات المتحدة، لافتاً إلى توافق دول المنطقة على ضرورة تحقيق الاستقرار، ومعتبراً أن اتفاق وقف إطلاق النار يعزز هذا التوجه الإقليمي.

وبيّن مدير الشؤون الأمريكية أن المشكلة الراهنة تعود إلى الإرث الذي تركه النظام البائد وحزب البعث، مؤكداً أن الحكومة السورية ستتعامل بموجب القانون مع أي مجموعات عسكرية غير منضبطة. كما لفت إلى التعويل على وعي السوريين لإنجاح وقف إطلاق النار الموقع اليوم وضمان استمراره، مشدداً على أن هناك الآن دولة واحدة ونظاماً أمنياً واحداً يوفر الاستقرار للسوريين.

وأفاد إدلبي أن عملية الاندماج الفردي أسهمت في خلق "أخوة السلاح"، وتهدف إلى حماية الشعب والوطن. وأضاف أن الحكومة السورية ستركز على استثمار الموارد المتاحة في الجزيرة السورية بما يخدم عملية الاستقرار والتنمية.

وشدد إدلبي على تأكيد السيد الرئيس أن حقوق الكرد ليست محل تفاوض، بل هي واجب على الدولة، موضحاً أن الدولة لا تواجه مشكلة مع الكرد أنفسهم، وإنما مع تنظيمات مسلحة خارجة عن إطار القانون. واعتبر أن ما يجري اليوم في سوريا يصب في مصلحة جميع دول المنطقة، داعياً إلى بناء الجسور والعلاقات التي حُرم منها الشعب السوري نتيجة سياسات النظام البائد.

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أعلن السيد الرئيس أحمد الشرع توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكداً حل جميع الملفات العالقة مع قسد.

ونصت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

كما تشمل الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما في ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. وتضمنت الاتفاقية إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين، إلى جانب دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.