اتفاق تاريخي بين الدولة السورية وقسد: توحيد البلاد ووقف إطلاق النار يفتحان مرحلة جديدة من البناء والاستقرار

أكد وزير الداخلية أنس خطاب، يوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني، أن الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثل حلقة محورية في مسار توحيد سوريا أرضاً وشعباً ومقدرات. وشدد خطاب على أن هذا الاتفاق يفتتح مرحلة جديدة من البناء والازدهار، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح الوزير خطاب، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، أن هذه النقلة النوعية في المشهد السوري تفرض مسؤوليات إضافية جسيمة على كافة المستويات، خاصة في الجانب الأمني. وأكد على ضرورة التصدي بحزم للتحديات المتعلقة بحفظ أمن المنطقة وسلامة أهلها من أي تهديد أو عبث.

وثمّن وزير الداخلية عالياً بطولات القوات العسكرية التي مهدت الطريق لهذا الإنجاز، معرباً عن تقديره العميق لتضحيات الشهداء الذين كان لهم الفضل الأول في صون وحدة التراب السوري بدمائهم الزكية، مؤكداً أن سوريا تنعم اليوم بالأمن بفضل تلك التضحيات الجليلة.

وفي رسالة موجهة، قال الوزير خطاب: "من هنا أوجه خطابي إلى كافة العاملين في وزارة الداخلية بضرورة حسن التعامل مع الجميع وأن نكون خدماً لأهلنا في كل المحافظات، ساهرين على راحتهم والحفاظ على أمنهم، وأن تكونوا كما عهدناكم الجنود الأخفياء الذين يصلون الليل بالنهار لتبقى سوريا آمنة مطمئنة بإذن الله". وأضاف: "نبارك للسوريين عامة ولأهلنا في الشرقية على وجه الخصوص، عرباً وكرداً وبكل المكونات، هذا الإنجاز العظيم، ونؤكد على ضرورة أن نكون يداً واحدةً في مسيرة البناء والاستقرار".

وفي سياق متصل، أعلن السيد الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار بشكل فوري، مؤكداً أن جميع الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها في إطار هذا الاتفاق الشامل.

وقد نصت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد. ويتوازى ذلك مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وتشمل الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما في ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تتضمن إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. إضافة إلى ذلك، سيتم دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.