قرار قضائي هولندي مفصلي: غرامات تأخير اللجوء تُعد "أصولاً مالية" تُلزم اللاجئين بالمساهمة في تكاليف الإقامة

في خطوة قضائية هامة من شأنها إعادة تعريف التعامل المالي مع طالبي اللجوء في هولندا، أقرت شعبة الاختصاص الإداري في مجلس الدولة (RvS) بحق السلطات في مطالبة هؤلاء الأفراد بالمساهمة في نفقات استقبالهم. يأتي هذا القرار في حال امتلاك طالبي اللجوء أصولاً مالية ناتجة عن "غرامات التأخير" التي تدفعها الحكومة الهولندية بسبب بطء معالجة طلباتهم.

ووفقاً لما نشره موقع nos، شهدت المحاكم الهولندية جدلاً قانونياً واسعاً حول الطبيعة الحقيقية للمبالغ التي يتلقاها طالبو اللجوء عندما تفشل دائرة الهجرة والتجنيس (IND) في البت في طلباتهم ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد. فبينما جادل محامو طالبي اللجوء بأن هذه المبالغ تمثل "تعويضاً غير مادي" عن الضرر النفسي الناجم عن فترات الانتظار الطويلة، جاء حكم المحكمة حاسماً.

اعتبرت المحكمة أن هذه الأموال هي في جوهرها "حافز مالي" للوزارة لتسريع الإجراءات، وليست تعويضاً معنوياً عن المعاناة. وبناءً على هذا التفسير، تُصنف هذه المبالغ ضمن "الثروة الشخصية" المتاحة للاستخدام من قبل اللاجئين.

متى يصبح اللاجئ ملزماً بالدفع؟

بموجب التشريعات الحالية، المدعومة بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، يحق للدول الأعضاء مطالبة اللاجئين بالمساهمة في تكاليف السكن والرعاية الصحية إذا كانت لديهم موارد مالية كافية. وقد حدد القرار القضائي السقوف المالية للأصول التي تستوجب هذه المساهمة على النحو التالي:

• للأفراد: إذا تجاوزت الأصول مبلغ 8000 يورو.
• للأسر: إذا تجاوزت الأصول مبلغ 16000 يورو.

تجدر الإشارة إلى أن غرامة التأخير الواحدة التي قد يدفعها وزير اللجوء يمكن أن تصل إلى 37500 يورو في حال استمرار المماطلة بعد إنذار المحكمة، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الحد المسموح به للأصول التي تُعفى من المساهمة.

فارس الرفاعي - زمان الوصل