الإدارة العامة للتجارة الداخلية تطلق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي: إصلاح شامل للخدمات وتعزيز الأداء المؤسسي

أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، منذ مطلع العام الجاري، حزمة إصلاحات جذرية وشاملة لمنظومة العمل التقني لديها. تهدف هذه الإصلاحات إلى مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مهند الناصر، مدير مديرية التقانة والتحول الرقمي في الإدارة العامة، أن خطة الإصلاح بدأت بدراسة دقيقة للواقع التقني. وقد قام فريق متخصص بتقييم البنى التحتية المعلوماتية وتحديد الصعوبات التي كانت تؤثر في سير العمل اليومي. وأشار الناصر إلى أن البنية التحتية السابقة كانت قديمة ومتهالكة، بالإضافة إلى ضعف التجهيزات والبرمجيات والربط الشبكي، ما أثر سلباً على الأداء العام.

وبين الناصر أن الإدارة اتخذت قراراً بتحويل مسمى مديرية المعلومات إلى مديرية التقانة والتحول الرقمي. وأكد أن هذا التغيير يتجاوز مجرد المسمى الوظيفي، ليمثل انتقالاً نحو قيادة عملية التحول الرقمي الشامل في جميع أنشطة الإدارة.

وأكد الناصر أن انطلاق مسار التحول الرقمي ترافق مع تحديات متوقعة، كان أبرزها الخوف من التغيير، والحاجة إلى تعزيز ثقافة التحول الرقمي، وإجراء تعديلات قانونية تسهم في تبسيط الإجراءات. لافتاً إلى أن هذه التحديات تتم معالجتها تدريجياً من خلال التدريب والتأهيل ونشر الوعي.

إنجازات مديرية التقانة

وأوضح الناصر أن مديرية التقانة والتحول الرقمي حققت إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية. تمثلت هذه الإنجازات في إعادة هيكلة وتأهيل هذا القطاع الحيوي، والتركيز على الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، وإطلاق حزمة من البرامج والتطبيقات التي تخدم أقسام الإدارة المختلفة. وتهدف هذه البرامج والتطبيقات إلى أتمتة الإجراءات وتبسيط العمليات وتحسين تجربة المستفيدين.

واعتبر الناصر أن هذا التحول يشكل نقلة نوعية في عمل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويعكس إيماناً راسخاً بدور التكنولوجيا كرافعة أساسية للتطوير والإصلاح الإداري. كما ينسجم هذا التوجه مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعميم التقانة في القطاع العام وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في الثامن عشر من حزيران من العام الفائت، قراراً يقضي بتعديل تسمية مديرية المعلوماتية الواردة في الهيكلية الإدارية للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح مديرية التقانة والتحول الرقمي.