الحكومة السورية تدين "ابتزاز الإدارة الذاتية" بملف داعش وتشدد: السيادة الوطنية ركيزة مكافحة الإرهاب

أعلنت الحكومة السورية رفضها القاطع للبيان الصادر عن ما يسمى بـ "الإدارة الذاتية" بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، واصفةً التحذيرات والاتهامات الواردة فيه بأنها "مغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق".

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، رفضها التام والمطلق لأي محاولات لاستخدام ملف الإرهاب كورقة "ابتزاز سياسي أو أمني" موجهة ضد المجتمع الدولي. وشددت على أن التحذيرات المتعلقة بسجون تنظيم "داعش" في مناطق شمال شرق سوريا ليست سوى "توظيف سياسي وممارسة لضغط أمني". كما اعتبرت الحكومة أن ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط الخلايا الإرهابية يمثل "محاولة مكشوفة لقلب الحقائق" بغية الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح.

وأعلنت الحكومة السورية، من خلال مؤسساتها العسكرية والأمنية، عن جاهزيتها التامة للاضطلاع بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش". وتعهدت الدولة السورية بما يلي:

• تأمين جميع مراكز الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
• ضمان عدم فرار أي من عناصر التنظيم المحتجزين.
• منع عودة الإرهابيين إلى الساحة مجدداً، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الأمن الوطني والدولي.

ووجهت الحكومة السورية تحذيراً مباشراً لقيادة "قسد" من عواقب تسهيل فرار محتجزي "داعش" أو فتح السجون، سواء كان ذلك كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط. وحملت الحكومة الجهة المسيطرة حالياً المسؤولية المباشرة عن أي خرق أمني، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه "جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب".

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن عملياتها العسكرية تهدف حصراً إلى حماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب، مع التزامها الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني. وشددت على أن استعادة مؤسسات الدولة الشرعية لسيادة القانون على كامل التراب السوري تمثل "الضمانة الوحيدة والنهائية" لإنهاء ملف "داعش" جذرياً وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس المواطنة المتساوية.