وليد جنبلاط يرحب باتفاق الحكومة السورية و"قسد" لتعزيز الوحدة والاستقرار ويشيد بمرسوم حقوق الأكراد

رحّب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، يوم الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، واصفاً إياه بالخطوة "المهمة لتعزيز وحدة البلاد واستقرارها". جاء هذا الترحيب في بيان صادر عنه، وذلك غداة توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع على اتفاقية لوقف إطلاق النار ودمج "قسد" ضمن مؤسسات الحكومة.

وأكد جنبلاط أن هذه الاتفاقية "تكتسب أهمية خاصة في سبيل تعزيز وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على استقرارها وسلامة أهلها". وتنص بنود الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية التابعة لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودمج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية. كما يقضي الاتفاق بعودة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة حكومة دمشق.

ومن أبرز البنود الـ14 التي تضمنها الاتفاق، تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري. ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، تمكن خلالها من استعادة مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، وذلك إثر خروقات "قسد" التي تمثل واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا، لاتفاقاتها الموقعة سابقاً مع الحكومة.

في سياق متصل، أشاد جنبلاط بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، والذي "يؤكد أن الأكراد مكوّن أصيل من الشعب السوري، ويضمن حماية هويتهم الثقافية واللغوية وحقوقهم الكاملة، بما في ذلك الجنسية والتعليم". وشدد جنبلاط على أن المرسوم "يؤكد التزام الدولة بتبني خطاب وطني جامع، ويحظر قانونياً أي تمييز على أساس العرق أو اللغة، ويعاقب كل من يحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة، بما يضمن مشاركة المكوّن الكردي الكاملة في بناء وطن سوري واحد يتسع لجميع أبنائه".

وكان الرئيس الشرع قد أصدر يوم الجمعة مرسوماً "يضمن حقوق الأكراد وبعض خصوصياتهم" في البلاد، وفقاً لكلمة مصورة له قال فيها: "أتشرف اليوم أن أصدر مرسوماً خاصاً لأهلنا الكُرد يضمن حقوقهم وبعض خصوصياتهم بنص القانون، وأحث كل من هُجّر من أرضه قسراً أن يعود آمناً سالماً دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح".

يُذكر أن "قسد" كانت قد تنصلت من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات. وتواصل إدارة الرئيس الشرع جهودها المكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.