السفارة اليابانية تهنئ الشعب السوري باستعادة الرقة ودير الزور وتطالب بالعدالة لضحايا انتهاكات "قسد"

تقدمت السفارة اليابانية بالتهنئة للشعب السوري، يوم الإثنين 19 كانون الثاني، بمناسبة استعادة الدولة السورية سيطرتها على محافظتي دير الزور والرقة وأريافهما، وذلك بعد سنوات طويلة من المعاناة تحت السيطرة الفعلية لقوات "قسد".

وأفادت السفارة عبر منصة "إكس" بأن المشاهد التي شهدتها الرقة ودير الزور وسائر منطقة الجزيرة-الفرات تعبر بوضوح عن الإرادة الحقيقية لأهالي هذه المناطق في استعادة وطنهم وكرامتهم وسيادتهم الوطنية. وأكدت أن دخول الجيش العربي السوري قوبل بارتياح شعبي واسع وأمل متجدد، مما يؤذن بإنهاء مرحلة طويلة من التهميش والقمع.

وأضافت السفارة أن "قسد" والميليشيات التابعة لها مارست لسنوات سيطرة فعلية رافقها استغلال للموارد الطبيعية ونهب للثروات العامة، وحرمان للمدنيين من مقومات الحياة الكريمة. كما أشارت إلى الاعتقالات التعسفية وتضييق الحيز المدني والانتهاكات الواسعة، مما شكل نمطاً من الحكم القائم على القسر لا على الرضى الشعبي.

وأوضحت السفارة أن الانتهاكات تصاعدت مع بدء انسحاب "قسد"، حيث وثقت تقارير إعدام محتجزين في سجن الطبقة قبيل الانسحاب، وسط مخاوف من وجود مدنيين بين الضحايا. كما كشفت السجون المحررة حديثاً عن وجود نساء وأطفال مدنيين، ما يؤكد الطابع غير القانوني لعمليات الاحتجاز.

وتابعت السفارة أن تقارير متعددة وثقت خلال الأعمال القتالية الأخيرة استهدافاً متعمداً لمدنيين غير مسلحين، وتدميراً لبنى تحتية حيوية، بما في ذلك الجسر الواصل بين ضفتي الفرات. إضافة إلى ذلك، سجلت أعمال نهب وتهجير قسري واسع، مما ألحق أضراراً كبيرة بالنسيج الاجتماعي والمجتمعات المحلية.

وأعربت السفارة عن قلقها من استمرار الانتهاكات حتى بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل، بما في ذلك كمائن مسلحة استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري. واعتبرت ذلك خرقاً واضحاً للاتفاق وتقويضاً لجهود الاستقرار.

وأكدت السفارة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين.

وقدمت السفارة تحية إجلال لشهداء الجيش العربي السوري، وكرمت المدنيين والمحتجزين الذين فقدوا حياتهم نتيجة الانتهاكات السابقة والحديثة. وشددت على أن المساءلة ضرورة لا خياراً، وأن هذه الجرائم تتطلب تحقيقات مستقلة وشاملة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

واختتمت السفارة بالتعبير عن أملها بأن تدخل الرقة ودير الزور وسائر منطقة الجزيرة-الفرات مرحلة جديدة من الأمل والوحدة والتعافي والاستقرار وإعادة الإعمار. وأكدت ضرورة حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ولم شمل العائلات، واستعادة الحقوق وسبل العيش.

وجددت اليابان التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، مؤكدة استمرار دعمها لمسار العدالة والكرامة والمساءلة وحقوق جميع السوريين، والوقوف إلى جانب الناجين وعائلاتهم حتى تتكشف الحقيقة وتتحقق العدالة.