نقابة المحامين السوريين تختتم مؤتمرها الاستثنائي بتوصيات حاسمة لتطوير المهنة والعدالة

اختتم المؤتمر الاستثنائي العام لنقابة المحامين السوريين، الذي انعقد في دمشق، أعماله بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى الارتقاء بالعمل المهني والقانوني في البلاد. شدد المؤتمر في توصياته على ضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي الخاص بها، بالإضافة إلى قانون التقاعد، مع التأكيد على أهمية مخاطبة الجهات المعنية لتسريع هذه الإجراءات.

كما أوصى المؤتمر بمراسلة وزارة العدل للتأكيد على التعاميم السابقة التي تضمن حق المحامي في الاطلاع على وثائق الدعوى وفقاً للقانون قبل التوكل فيها، وذلك في جميع دوائر النيابة العامة والتحقيق والمحاكم. وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة معالجة صعوبات التبليغات من خلال إعادة تفعيل عمل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون "الموطن المختار".

ودعا المشاركون إلى أن تكون نقابة المحامين شريكاً أساسياً في أي لجان تُشكل لإعداد مشاريع قوانين تتعلق بعمل المحامين، وألا يقتصر تشكيل هذه اللجان على القضاة فقط، وذلك لضمان إصدار تشريع متكامل وشامل. وطالب المؤتمرون كذلك بالإسراع في نقل مقر القضاة من بناء الوزارة الكائن في المزة إلى القصر العدلي في الحميدية.

وفي سياق متصل، أوصى المؤتمر بمخاطبة وزير الداخلية لمراعاة حصانة المحامي، وتوجيه عناصر الوزارة في مختلف القطاعات والإدارات وأقسام الشرطة للتعامل الجيد مع المحامين. وتم تفويض نقيب المحامين بإعداد وإرسال الكتب اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

وقدم المؤتمر عدة مقترحات مهمة، منها مشروع منظومة اللصاقة الإلكترونية للوكالات، ومشروع لتنظيم الوكالات القضائية وتوحيدها في سوريا، بالإضافة إلى مشروع يقضي بعدم قبول العسكريين المتقاعدين للانتساب إلى النقابة. كما تم التعميم على الفروع لإرسال مقترحات حول الأعمال النقابية، واقتراح تعديل المادة 9 من قانون تنظيم المهنة بحيث لا ينتسب الموظف الذي مارس عمله الوظيفي لأكثر من عشر سنوات.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر الاستثنائي الأول بعد التحرير لنقابة المحامين كانت قد انطلقت في فندق الشام بدمشق تحت شعار "المحامون بناة القانون، والعدالة نبض الوطن"، بحضور شخصيات رسمية وقانونية بارزة.