أسواق دمشق تتأقلم مع العملة الجديدة: القديمة الأكثر تداولاً وحضور العملة الحديثة يتزايد تدريجياً

تشهد الأسواق الرئيسية في دمشق حالة من التكيف التدريجي مع آليات البيع والشراء التي تشمل العملة السورية الجديدة إلى جانب العملة القديمة. يفرض هذا الواقع النقدي الجديد على المواطنين والتجار ضرورة التأقلم والمرونة في تعاملاتهم اليومية.

في جولة لمراسل "سانا" على عدد من الأسواق، أوضح سامر مرادني، صاحب محل أقمشة في سوق الحريقة، أن إقبال الزبائن على الدفع بالعملة الجديدة بدأ يزداد، إلا أن العملة القديمة لا تزال هي الأكثر تداولاً، خاصة في الدفعات الكبيرة. وأشار مرادني إلى أن التعامل بالعملتين معاً يتطلب جهداً إضافياً عند حساب الأسعار وإرجاع الباقي.

من جانبه، بيّن غسان زرلي، الذي يعمل في تجارة العطارة بسوق البزورية، أن قبول العملة الجديدة أصبح أمراً طبيعياً في السوق. وأكد حرص التجار على تسهيل أمور الزبائن، والقبول بدفع ثمن مشترياتهم بأي من العملتين، رغم أن ذلك قد يسبب بعض الإرباك عند إرجاع الباقي بكلتا العملتين، لكنه يتم من خلال الاتفاق المسبق مع الزبون على طريقة الدفع.

وفي سوق الحميدية، أكد خالد إسماعيل، صاحب محل أحذية، أن العملة القديمة لا تزال الأكثر استخداماً في عمليات البيع والشراء، بالرغم من دخول العملة الجديدة بقوة في التداول اليومي. وأوضح إسماعيل أن شراء البضائع من التجار الكبار والموردين يتم في الغالب باستخدام العملة القديمة، مع بدء قبول العملة الجديدة بشكل تدريجي.

على صعيد المواطنين، عبرت أم يزن، التي تتسوق بشكل شبه يومي من أسواق دمشق القديمة، عن ارتياحها النسبي للتعامل بالعملة الجديدة، معتبرة أن الأمر يحتاج فقط إلى وقت. وقالت: "في البداية كان هناك بعض الالتباس في الحساب، لكننا بدأنا نعتاد على الفئات الجديدة، وطريقة التعامل بها".

ورأى نادر العلي أن استخدام العملتين معاً بات أمراً شائعاً في الأسواق، لافتاً إلى أن التجار متعاونون بشكل عام، ويحاولون تسهيل عملية الدفع، حتى لو استدعى الأمر إرجاع الباقي بالعملة الجديدة والقديمة.

يُذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، كان قد أصدر في نهاية العام الماضي القرار رقم /705/، الذي يتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية. وقد حدد القرار مدة الاستبدال بـ 90 يوماً قابلة للتمديد وفقاً لأحكامه، على أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل ثلاثين يوماً من انتهاء المهلة المحددة.