اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد" يرسم خارطة طريق لدمج الحسكة إدارياً وعسكرياً

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك وشامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). يهدف هذا التفاهم إلى رسم خارطة طريق جديدة لمستقبل محافظة الحسكة، وإنهاء سنوات من الإدارة المنفصلة من خلال آليات دمج عسكرية وإدارية رسمية.

أبرز نقاط الاتفاق: الإطار العسكري والأمني

وفقاً للبيان الرئاسي الذي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، توافق الطرفان على المبادئ التالية:

• الدمج الشامل: دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
• التمثيل القيادي: منح "قسد" حق ترشيح شخصية لمنصب مساعد وزير الدفاع، على أن يطرحها قائد القوات "مظلوم عبدي".
• تموضع القوات: استقرار القوات السورية على أطراف مدينتي الحسكة والقامشلي دون دخول المراكز حالياً، مع ضمان عدم دخول الجيش إلى القرى الكردية. ستتولى "قوات أمن محلية" من أبناء المنطقة إدارة الأمن في هذه القرى.

الإدارة المدنية والتمثيل السياسي

شمل التفاهم بنوداً تهدف إلى إعادة بسط سلطة الدولة مع الحفاظ على التوازنات المحلية، وتضمنت ما يلي:

• المناصب الإدارية: يحق لـ "قسد" اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، بالإضافة إلى تقديم أسماء للتمثيل في مجلس الشعب.
• المؤسسات الحكومية: دمج كافة المؤسسات المدنية العاملة في المنطقة ضمن هيكل الحكومة السورية، وتوظيف قوائم من الأفراد التابعين للإدارة السابقة في مؤسسات الدولة.
• الحقوق الثقافية: تفعيل المرسوم رقم 13 الذي يضمن الحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للأكراد، في خطوة لتعزيز الشراكة الوطنية.

الجدول الزمني والتنفيذ

دخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء. ومن المقرر منح "قسد" مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي بهدف وضع الخطة التفصيلية لآلية الدمج العملي على الأرض، على أن تتبعها مناقشات لاحقة حول الجداول الزمنية للدمج السلمي الكامل، بما يشمل مدينة القامشلي.