سوريا: وقف إطلاق نار لأربعة أيام في الحسكة عقب تفاهم بين الحكومة وقسد حول مستقبل المحافظة

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الثلاثاء 20 كانون الثاني، عن وقف لإطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة أربعة أيام، وذلك في أعقاب إعلان رئاسة الجمهورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقسد بشأن عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن قرار وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 20:00 من مساء اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، ويشمل كافة محاور وقطاعات العمليات العسكرية. وأكد البيان أن سريان القرار يستمر لمدة أربعة أيام من تاريخ صدوره، التزاماً بالتفاهمات التي أعلنتها الدولة السورية مع قسد، وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة في هذه المرحلة.

وشددت وزارة الدفاع على أنها ستبقى درع الشعب السوري بكافة أطيافه، ولن تدخر جهداً في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ونقائه، بما يضمن حماية السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار في عموم الجغرافيا السورية.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقسد حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة. وأشارت الرئاسة في بيان رسمي إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وبينت الرئاسة في بيانها أنه تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام للتشاور بهدف وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً. كما أوضحت أن القوات السورية، في حال إتمام الاتفاق، لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي.

وفيما يخص القرى الكردية، أكدت الرئاسة أن القوات العسكرية السورية لن تدخل تلك القرى، وأنه لن تتواجد فيها أي قوات مسلحة باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وفقاً للاتفاق.

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب، وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية. كما ستدمج المؤسسات المدنية التابعة لقسد ضمن هيكل الحكومة السورية.

وفي ما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، أوضحت الرئاسة أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم (13)، بما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.