محافظة دير الزور تصدر تعليمات حاسمة لضبط الإدارة في المناطق المستعادة من قسد

أصدرت محافظة دير الزور، يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الثاني، مجموعة من التعليمات الموجهة إلى جميع الجهات العامة بمختلف مسمياتها ومستوياتها ضمن المناطق التي استعيدت حديثاً. تهدف هذه الإجراءات إلى إحكام السيطرة على الواقع الإداري والتنظيمي في تلك المناطق.

وأوضحت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، أن هذه التعليمات تأتي في سياق استعادة الدولة السورية سيطرتها الإدارية الكاملة على محافظة دير الزور، التي كانت في السابق تحت إدارة قسد. وتنبثق هذه التوجيهات من ضرورة قصوى للحفاظ على المال العام، وضبط المسار الإداري والتنظيمي، بالإضافة إلى ضمان انتقال سلس ومسؤول للمهام.

وتنص التعليمات على أن جميع الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة العاملة في تلك المناطق تُعد جزءاً لا يتجزأ من البنية الإدارية لمحافظة دير الزور، وتخضع لإشرافها المباشر. ويستمر هذا الوضع إلى حين استكمال تسوية أوضاعها التنظيمية والإدارية وفق الأصول، مع استمرارها في أداء المهام الموكلة إليها.

كما بينت المحافظة أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بقرار منها، تضم ممثلين عن المديريات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة السورية، إلى جانب ممثلين من العاملين المدنيين الذين كانوا يؤدون مهامهم في القطاعات ذاتها خلال فترة الإدارة السابقة. وستُشكل هذه اللجان ضمن كل قطاع (خدمي، إداري، فني) بما يتناسب مع اختصاصه.

وستتولى اللجان المشتركة مهمة حصر وجرد جميع الموجودات العائدة للجهات العامة، بما في ذلك الأبنية والآليات والتجهيزات والمواد والوثائق. ويجب توثيق هذه الموجودات أصولاً بمحاضر رسمية موقعة من أعضاء اللجنة، مع تحديد وضعها الفني والإداري، ورفع المقترحات اللازمة بشأنها. كما تُرسل نسخة من محاضر الجرد إلى الأمانة العامة لمحافظة دير الزور مرفقة بقرارات تشكيل اللجان.

وشددت التعليمات على ضرورة تسليم جميع الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للجهات العامة إلى الأمانة العامة في المحافظة. وحذرت من منع نقل أو سحب أو التصرف بأي مواد أو موجودات أو تجهيزات أو وثائق تابعة للجهات العامة إلا بموافقة خطية مسبقة من محافظة دير الزور.

وفي الختام، حذرت المحافظة من أن أي تصرف مخالف لهذه التعليمات يُعد مخالفة إدارية جسيمة، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. ويُذكر أن محافظة دير الزور كانت قد طلبت، أمس الإثنين، من جميع الموظفين في المناطق المحررة حديثاً البقاء على رأس عملهم والاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار العمل وسير الخدمات بشكل طبيعي.