وزير الاقتصاد يشكل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ويكلف أحمد رمضان برئاسته

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة التابع للوزارة. يهدف هذا المجلس إلى توفير إطار جامع يعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع مختلف دول العالم.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، سيتولى المجلس مهام التنسيق المؤسسي بين مجالس الأعمال المشتركة من جهة، وبين وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات الصلة من جهة أخرى. يهدف هذا التنسيق إلى تيسير أعمال هذه المجالس ومساعدتها على تنفيذ أنشطتها بفعالية، بما يسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية العمل الاقتصادي والتجاري.

كما سيعمل المجلس على توحيد الأطر التنظيمية والإجرائية لعمل مجالس الأعمال المشتركة، ومتابعة تطبيقها، والتأكد من التزام هذه المجالس بأحكام القوانين والأنظمة النافذة. إضافة إلى ذلك، سيقترح المجلس مجالات التعاون والمشاريع المشتركة التي تخدم أولويات الاقتصاد الوطني.

وتشمل مهام المجلس أيضاً رفع التقارير الدورية التي تتناول واقع عمل مجالس الأعمال المشتركة وأنشطتها والتحديات التي تواجهها، مع تضمين المقترحات اللازمة لتطوير أدائها. وسيكون للمجلس صلاحية اقتراح تشكيل مجالس أعمال مشتركة جديدة، أو إعادة تنظيم أو حل مجالس قائمة، وذلك بموجب مذكرات تبريرية. كما سيتولى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمجالس الأعمال المشتركة وأعضائها وأنشطتها، وتحديثها بشكل مستمر.

وقد نص القرار على تكليف أحمد رواد بشار رمضان برئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، مع إعفائه من مهامه كنائب لرئيس مجلس الأعمال السوري- التركي. وسيعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

يُذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة كان قد أصدر خلال العام الماضي عدة قرارات شكل بموجبها مجالس أعمال سورية مشتركة مع عدد من الدول الصديقة، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي.