تصاعد القمع في إيران: أكثر من 4500 قتيل ودعوات دولية لجلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان

تتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم الخامس والعشرين على التوالي، في ظل تصاعد غير مسبوق لحملات القمع التي تشمل عمليات قتل واعتقال واسعة النطاق. وتترافق هذه الأحداث مع انقطاع شبه كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقاً لما أفادت به وكالة “هرانا” الإيرانية المستقلة لحقوق الإنسان.

أصدرت الوكالة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريراً يوم أمس الثلاثاء، كشفت فيه أن عدد القتلى المؤكد حتى الآن بلغ 4519 شخصاً، من بينهم 197 من عناصر الأمن. ولا تزال 9049 حالة أخرى قيد التحقيق، بينما أشارت الوكالة إلى إصابة ما لا يقل عن 5811 شخصاً بجروح خطيرة، واعتقال 26314 شخصاً.

أطول انقطاع للإنترنت

أوضحت “هرانا” أن هذه الأرقام، على الرغم من ضخامتها، لا تعكس سوى جزء يسير من الواقع الفعلي، وذلك بسبب استمرار انقطاع الاتصالات، الذي يُعد الأطول في تاريخ البلاد الحديث. ويضاف إلى ذلك الضغوط الأمنية المفروضة على العائلات، وصعوبة الوصول إلى المعلومات أو توثيق الانتهاكات بشكل مستقل.

وأكدت “هرانا” أن السلطات الإيرانية تواصل فرض قيود مشددة على الإنترنت والاتصالات، مبينةً أن إيران تشهد حالياً واحداً من أدنى مستويات الاتصال بالإنترنت في العالم، وفقاً لبيانات منظمات مراقبة حركة البيانات العالمية.

ردود فعل دولية متزايدة

تصاعدت الضغوط الدبلوماسية على طهران بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات. فقد أدان البرلمان الأوروبي بشدة استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وقطع الإنترنت، وطالب السلطات الإيرانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما دعا عدد من المشرعين الأوروبيين إلى تشديد العقوبات وفرض قيود دبلوماسية إضافية.

وفي سياق متصل، علّقت شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى إيران، بينما نصحت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني، في إطار تزايد المخاوف بشأن الوضع الأمني في البلاد جراء التطورات الأخيرة.

جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان

أعلن المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة يوم الجمعة بناءً على طلب رسمي من آيسلندا، وألمانيا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، والمملكة المتحدة. وأوضح أن أكثر من 20 دولة عضوة في المجلس أعربت عن دعمها للطلب، كما يحظى القرار بتأييد 30 دولة مراقبة.

بدأت المظاهرات في الـ 28 من كانون الأول الماضي بإضراب تجار السوق الكبير في طهران، احتجاجاً على الانهيار المتسارع لقيمة الريال الإيراني وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وسرعان ما امتدّت الاحتجاجات إلى جميع المحافظات، لتتحوّل إلى حركة واسعة النطاق تطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية.

وفي حين اتهم المرشد علي خامنئي جهات خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات، اعترف الرئيس مسعود بزشكيان بأنها تعكس استياءً شعبياً عميقاً، محمّلاً الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية.