وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات تدعوان المنظمات غير الحكومية في سوريا لتسجيل عمالها السوريين التزاماً بالقانون وحماية للحقوق

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مديرياتها في المحافظات إلى تعميم يلزم جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا بالمبادرة لتسجيل العاملين السوريين ومن في حكمهم لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يأتي هذا الإجراء تأكيداً على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق العاملين لدى هذه المنظمات، وفقاً لما ورد في تعميم تلقت وكالة سانا نسخة منه.

الحماية الاجتماعية للعمال

وفي توضيح خاص لوكالة سانا، أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن المشرّع السوري قد حرص في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على تجسيد مضمون المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال. ويبرز هذا الحرص بشكل خاص فيما يتعلق بشمول العمال بالحماية الاجتماعية خلال فترة عملهم لدى منشآت أصحاب العمل.

وأوضحت المؤسسة أن المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2010 نص صراحة على شمول الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأحكام قانون العمل السوري. وبناءً عليه، تخضع هذه الجهات لجميع الالتزامات المترتبة على أصحاب العمل، وفي مقدمتها تسجيل عمالها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما لفتت المؤسسة إلى أن قانون العمل رقم 17 أوجب على صاحب العمل الاشتراك عن جميع عماله في التأمينات الاجتماعية، وإبرام عقد عمل خطي مع العامل يتضمن الأجر وجميع حقوقه. ويجب أن يُحرر العقد على ثلاث نسخ، وعلى أربع نسخ إذا كان العامل أجنبياً، على أن تكون النسخة الرابعة باللغة الإنكليزية.

وأكدت المؤسسة أن كلاً من قانون العمل، الذي يُعد قانوناً عاماً، وقانون التأمينات الاجتماعية، الذي يُعد قانوناً خاصاً، قد نصا صراحة على إلزام صاحب العمل بإشراك العامل في التأمينات. ويأتي هذا الإلزام حرصاً على شمول العامل بمظلة الحماية الاجتماعية التي كفلتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

شمول العمال بالمظلة التأمينية

وشددت المؤسسة على أن المنظمات غير الحكومية، سواء كانت محلية أم أجنبية، ملزمة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على عمالها، وإشراكهم في جميع صناديق التأمينات. ويُعد هذا الالتزام شرطاً أساسياً لممارسة نشاطها على الأراضي السورية، وذلك بالامتثال للقوانين الناظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية.

وأضافت المؤسسة أن المرسوم 68 قد راعى خصوصية هذه المنظمات، حيث نص على أن عقود العمل المبرمة مع عمالها لا تنقلب إلى عقود دائمة، مهما تم تمديدها أو تجديدها. ومع ذلك، فإن هذا الحكم لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ولا سيما شمول العمال بالمظلة التأمينية.

يُذكر أن العدد الإجمالي للمنظمات غير الحكومية المشهرة في مختلف المحافظات السورية قد بلغ 1645 منظمة حتى نهاية العام 2025.