الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تطلق حواراً موسعاً مع أهالي ريف دمشق حول مسار العدالة وإعداد قانونها

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الأربعاء، جلسة حوارية موسعة مع أبناء محافظة ريف دمشق، وذلك في مدرج مديرية الشؤون السياسية بدمشق. تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تجريها الهيئة مع المجتمع، بهدف الاستماع المباشر لآراء ومقترحات الأهالي والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية وآلية عمل الهيئة.

شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين طرحوا أسئلتهم حول ملفات أساسية تشمل كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وتعويض الضحايا، بالإضافة إلى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، أن هذه الجلسة تندرج في إطار العمل على إعداد قانون خاص بالعدالة الانتقالية. ووصف عبد اللطيف العدالة الانتقالية بأنها "ضرورة وطنية ومطلب لكل السوريين"، مؤكداً أنها السبيل لإنهاء الآثار السلبية الناجمة عن حالات الاستبداد التي خلفها النظام البائد، وللتأكيد على حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بدوره، أكد محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسير بثبات، ويشكل ضرورة وطنية وأخلاقية لا بديل عنها. وأشار الشيخ إلى أن المشاركة الواسعة في هذه الجلسة تعكس إرادة جماعية للسير في طريق الإنصاف وبناء مستقبل قائم على الحق. كما شدد على أن رعاية الهيئة لهذا اللقاء تعكس التزاماً حقيقياً باستعادة الحقوق، مؤكداً على أهمية العمل المتوازي بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المصالحة المجتمعية كشرط أساسي لبناء سوريا جديدة.

وفي سياق متصل، أشارت نائبة رئيس الهيئة، زهرة البرازي، إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول ولن يكون الأخير، مؤكدة أن تحقيق العدالة يتم بالتعاون مع الأهالي الذين سيقودون مسار العدالة بأنفسهم.

من جهته، أوضح عضو الهيئة، محمد دغيم، أن الهدف من توثيق الذاكرة الوطنية هو تعزيز قيم الحرية والكرامة، بهدف التأسيس لدولة القانون. بينما أكد عضو الهيئة، أحمد حزرومة، أن العدالة لن تتحقق إلا بالمحاسبة، وأن مسارها مستمر بمساعدة الأهالي.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشكلت بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20) لعام 2025. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات حوارية تعقدها الهيئة في مختلف المحافظات السورية، بهدف بناء الثقة المجتمعية ووضع أسس متينة لمسار العدالة الانتقالية.