رئيس هيئة الاستثمار يكشف: 56 مليار دولار حجم الاستثمارات في سوريا العام الماضي وتوقعات بعائدات نفطية ضخمة

كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عن بلوغ حجم الاستثمارات في سوريا نحو 56 مليار دولار أميركي خلال عام 2025م الماضي، مؤكداً على تنامي النشاط الاستثماري في البلاد. وتوقع الهلالي أن تحقق الحقول النفطية في شمال شرقي البلاد، بعد استعادتها من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليار دولار.

وأوضح الهلالي، في تصريحاته يوم الأربعاء، أن الاستثمارات المسجلة توزعت على قطاعات حيوية ومتنوعة، منها الطاقة، التطوير العقاري، السياحة، الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى. هذا التنوع، بحسب ما نقلته صحيفة "الثورة السورية"، يعكس اتساع الفرص الاستثمارية وتعدد مجالاتها في السوق السورية.

وأشار الهلالي إلى أن قطاع الزراعة يحتل مكانة محورية ضمن التوجهات الاستثمارية الراهنة، مستفيداً من الإمكانات الطبيعية والبشرية الغنية التي تتمتع بها سوريا. ولفت إلى وجود ما يقارب 500 مليون شجرة زيتون، وإلى السمعة المرموقة لزيت الزيتون السوري في الأسواق العالمية من حيث الجودة والتصنيف التصديري.

كما نوه رئيس هيئة الاستثمار بوجود خطط استثمارية تهدف إلى إعادة تشغيل وتأهيل معامل السكر، فضلاً عن مشاريع في قطاعي النفط والغاز. وأكد الهلالي أن المناخ الاستثماري الراهن يغطي كافة المناطق السورية، ويقدم فرصة استثنائية للمستثمرين، متوقعاً أن تشهد معطيات السوق تغيراً في الأعوام القادمة مع تصاعد حدة المنافسة.

وفي سياق متصل بقطاع الطاقة، بيّن الهلالي أن العائدات المرتقبة من الحقول النفطية تمثل مورداً مالياً استراتيجياً لدعم مسيرة التعافي الاقتصادي وتمويل مشاريع إعادة بناء البنية التحتية. وتشمل الأولويات في هذا الصدد الإسكان، الزراعة، المشاريع السياحية النوعية، ومشاريع الطاقة، مع الإشارة إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمرحلة انتقالية.

وأفاد الهلالي بأن تخفيف القيود المفروضة بموجب "قانون قيصر" قد ساهم في تنشيط اهتمام المستثمرين. وأوضح أن المرحلة الأولية شهدت تدفقاً سريعاً لبعض رؤوس الأموال، قبل أن تنتقل البلاد إلى مرحلة استثمارية أكثر تقدماً وتنظيماً، تركز على المشاريع النوعية والاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن خطة هيئة الاستثمار للعام الجاري 2026م ترتكز على تطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي، بهدف تحسين بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمار وخلق فرص عمل واستقطاب الكفاءات السورية من الداخل والخارج. وشدد على أن بناء الثقة مع المستثمرين يمثل أولوية قصوى تفوق تحقيق الأرباح السريعة.

وفي سياق ذي صلة، كان الهلالي قد أعلن في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي أن قانون الاستثمار السوري الجديد، الصادر عام 2025م، يتيح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل لمشاريعهم بنسبة 100%، دون الحاجة إلى شريك محلي.

وأوضح، خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار بمدينة عرعر السعودية، أن القانون الجديد يقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات، تشمل إعفاءات ضريبية كاملة في قطاعات محددة، بالإضافة إلى ضمانات بعدم تدخل الجهات الحكومية في إدارة المشاريع الاستثمارية، سواء كانت لمستثمرين سوريين أو أجانب.

كما أشار إلى أن التشريعات الجديدة تسمح للمستثمرين الأجانب باستقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة غير السورية، وذلك بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع ونقل الخبرات. ووفقاً للتقييمات الرسمية، يُصنف هذا القانون ضمن أكثر القوانين الاستثمارية تنافسية عالمياً، بحسب ما نقله موقع "تلفزيون سوريا".