مجلس اللوردات البريطاني يصادق على حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

صوت مجلس اللوردات البريطاني أمس الأربعاء لصالح تعديل تشريعي يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. يأتي هذا التصويت ليصعد الضغوط على الحكومة البريطانية لإقرار هذا الحظر بشكل رسمي.

وأفادت قناة سكاي نيوز بأن التعديل، الذي تقدم به النائب البريطاني جون ناش، حظي بموافقة 261 صوتاً مقابل 150 صوتاً في مجلس اللوردات، مدعوماً من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.

وفي تعليق له، قال ناش: "لقد وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت يمثل بداية عملية لوقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل."

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح يوم الإثنين الفائت بأنه لا يستبعد أي خيار لحماية الأطفال، متعهداً بالعمل على ذلك. في المقابل، أشارت الحكومة إلى رغبتها في انتظار نتائج مشاورات مرتقبة قبل إصدار أي تشريع بهذا الخصوص.

وتزايدت الدعوات من أوساط المعارضة وداخل حزب العمال الحاكم للحكومة البريطانية كي تحذو حذو أستراليا، التي فرضت حظراً على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً منذ العاشر من كانون الأول الماضي.

بينما حث سياسيون وشخصيات عامة بريطانية ستارمر على دعم المقترح، حذرت بعض منظمات حماية الطفل من أن تطبيق الحظر قد يولد شعوراً زائفاً بالأمان.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" الشهر الماضي أن 74 بالمئة من البريطانيين يؤيدون تطبيق حظر منصات التواصل على الأطفال.

وعقب الخطوة الأسترالية، بدأت دول عدة في اتخاذ إجراءات جادة للحد من هيمنة منصات السوشال ميديا على الأطفال والمراهقين، وذلك وسط تحذيرات أممية متزايدة من المخاطر التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، والاستغلال الجنسي، والتعرض لمحتوى عنيف أو متطرف، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الصحة والنمو.