غرفة تجارة دمشق تستشرف مسارات التعافي الاقتصادي ورؤية النهوض المستدام في سوريا ما بعد الحرب

نظّمت غرفة تجارة دمشق ندوة حوارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من الأكاديميين والاقتصاديين ورجال الأعمال، بهدف بحث آليات تحريك عجلة الاقتصاد الوطني واستشراف سبل إرساء أسس نهوض مستدام في مرحلة ما بعد الحرب.

جاءت هذه الندوة بالتعاون مع كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، حيث تم خلالها مناقشة رؤى تحليلية معمقة لديناميكيات الاقتصاد الوطني. تركز النقاش على كيفية تحقيق التوازن الأمثل بين الإمكانات الداخلية ومتطلبات الانفتاح الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة وضع الأمن الإنساني الشامل في صلب السياسات العامة.

في هذا السياق، قدم الدكتور زياد عربش، الأكاديمي المتخصص في الشأن الاقتصادي، قراءة تحليلية معمقة لواقع الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب. أشار الدكتور عربش إلى أن تحقيق النهوض الاقتصادي يتطلب رؤية واضحة تستند إلى مقاربات تنموية شاملة ومستدامة.

كما شدد الدكتور عربش على الأهمية البالغة لاقتصاديات المحليات والمكان في سوريا، وضرورة ربطها بالبعد الخارجي لضمان توازن فعّال بين الموارد الداخلية ومتطلبات الانفتاح الاقتصادي. لفت إلى حتمية اعتماد التكامل القطاعي والجغرافي والزمني في مسارات التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد أن تفعيل طاقات المجتمع المحلي يشكّل رافعة أساسية لعملية التعافي وإعادة البناء، مما يسهم في الوصول إلى مخارج آمنة ومستدامة من تداعيات النزاع.

دور محوري لرجال الأعمال

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق، غسان سكر، أن المرحلة الراهنة تستدعي مصارحة حقيقية وتعاملًا مسؤولًا مع الواقع الاقتصادي. شدد سكر على الدور المحوري لرجال الأعمال في دعم عملية النهوض من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار سكر إلى أن سوريا لا يمكن أن تنهض إلا بتكاتف جميع الأطراف الفاعلة في الشأن الاقتصادي. مؤكدًا حرص غرفة تجارة دمشق على مواكبة التحولات الاقتصادية وإتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتحفيز عجلة الإنتاج والاستثمار.

تأتي هذه الندوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات متزايدة، مما يفرض الحاجة إلى مقاربات جديدة للتعافي. تقوم هذه المقاربات على تفعيل الطاقات المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية، لدعم تحقيق نمو متوازن ومستدام، وتعزيز الأمن الإنساني والاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.