نداء عاجل من ذوي الإعاقة للحكومة السورية: المساس بعقودنا ظلم مضاعف وخط أحمر إنساني

تلقى موقع أخبار سوريا الوطن رسالة (شكوى) عاجلة من مجموعة من العاملين السوريين الذين يعانون من إعاقات جسدية متنوعة، والذين تم تعيينهم في الجهات الحكومية بموجب عقود سنوية، وذلك ضمن نسبة الأربعة بالمئة المحددة في القانون النافذ. وقد قام بمتابعة هذه الرسالة هيثم يحيى محمد.

يحتج هؤلاء الموظفون، الذين يُعرفون بموظفي عقود الإعاقة في مؤسسات الدولة السورية، على قرار إيقاف أو إنهاء عقودهم، مؤكدين أن هذا الإجراء لم يراعِ خصوصيتهم الصحية والإنسانية، ولم يقدم أي بدائل تضمن لهم حقهم في العيش الكريم.

وأوضحت الرسالة أن عقود الإعاقة ليست مجرد إجراء إداري عادي أو امتياز وظيفي، بل هي الحد الأدنى من الحماية لأشخاص يعانون من عجز صحي دائم. ويعتمد هؤلاء الموظفون بشكل كلي على هذه العقود كمصدر وحيد لتأمين الدواء والعلاج ومتطلبات المعيشة الأساسية.

وشددت الرسالة على أن المساس بهذه العقود يعني عمليًا تعريض ذوي الإعاقة للعوز والحرمان، وقطع سبل العلاج عنهم، وضرب كرامتهم الإنسانية. واعتبروا أن هذا يشكل ظلمًا مضاعفًا لا يمكن تبريره لا أخلاقيًا ولا إنسانيًا ولا قانونيًا.

وعليه، ناشد العاملون الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية التدخل العاجل لوقف أي قرار يمس عقود الإعاقة، وضمان ما يلي:

• إعادة جميع أصحاب عقود الإعاقة إلى دوامهم فورًا.
• حماية هذه العقود حماية صريحة وواضحة.
• تشكيل لجان طبية مختصة للتحقق عند الشك، بدلًا من المعاقبة الجماعية.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن كرامة ذوي الإعاقة ليست بندًا إداريًا، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الدولة والرأي العام، مشددة على أن عقود الإعاقة تمثل خطًا أحمر إنسانيًا. وقد وضع هيثم يحيى محمد هذه الرسالة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأمام كل من يهمه أمر هؤلاء العاملين، آملًا الموافقة على ما ورد فيها.