ظهور ابنة آصف شوكت بصفة أممية في دمشق يثير غضباً واسعاً ومطالبات بالعدالة

أثار ظهور ديما شوكت، ابنة آصف شوكت، نائب رئيس أركان الجيش السوري السابق ومجرم الحرب، جدلاً واسعاً وموجة من الاستياء والاحتجاجات بين النشطاء والحقوقيين السوريين. جاء ذلك بعد تداول صور ومعلومات تؤكد مشاركتها في اجتماع رسمي بالعاصمة دمشق، حيث قدمت عرضاً حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة الشرقية بسوريا بصفتها "مديرة مشاريع" في برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وذلك ضمن اجتماع عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

واعتبر العديد من المنتقدين أن تمثيل أبناء شخصيات مرتبطة بـ"نظام الأسد" لمنظمات دولية في سوريا يشكل "استفزازاً مباشراً لضحايا الحرب" ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب المتفشية. هذه الخطوة، بحسبهم، تبعث برسالة سلبية حول معايير الشفافية والمساءلة.

وفي سياق متصل، علّق الحقوقي المعتصم الكيلاني على الواقعة، مؤكداً أن وجود أي موظف تابع لـالأمم المتحدة داخل الأراضي السورية يستلزم موافقة صريحة من السلطات المحلية. وأوضح الكيلاني أن سوريا تتمتع بالحق القانوني الكامل في رفض أو قبول دخول أي موظف أممي. كما أشار إلى أن منح تأشيرة الدخول والإقامة لـديما شوكت يعني أن اسمها قد مر عبر القنوات الرسمية وحصل على الموافقات الأمنية الضرورية. وأضاف أن سيادة الدول المستقلة على حدودها تضع كلاً من الحكومة السورية والمنظمة الأممية أمام تساؤلات جدية بشأن معايير اختيار الشخصيات لشغل مناصب حساسة في مجال الإغاثة الإنسانية.

وعلى صعيد العدالة الانتقالية، عبّر نشطاء عن غضبهم الشديد من غياب مساراتها، معتبرين أن تعيين أبناء المسؤولين المتورطين في النزاعات المسلحة بمناصب دولية يساهم في تعزيز نفوذ "المنظومة الفاسدة" تحت ستار العمل الإنساني. وطالب المحتجون بضرورة التدقيق في سجلات الموظفين العاملين في المنظمات الدولية لضمان عدم استغلال هذه المناصب لتبييض صورة الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من برنامج الأغذية العالمي (WFP) بخصوص معايير توظيف شوكت أو طبيعة مهامها الحالية داخل سوريا.