صادرات تركيا إلى سوريا تسجل قفزة نوعية بنحو 70% في 2025 مدفوعة بسقوط نظام الأسد

شهد حجم الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 69% مقارنة بحجم الصادرات المسجلة في العام 2024. وقد عزا مجلس المصدرين في تركيا، في بيانات صدرت يوم الجمعة، هذا النمو الإيجابي إلى سقوط نظام بشار الأسد في أواخر العام 2024، والذي انعكس بشكل مباشر على ديناميكية حركة التجارة البينية بين البلدين.

وأفادت المعطيات بأن قيمة الصادرات إلى سوريا بلغت ملياراً و514 مليوناً و101 ألف دولار أمريكي في العام 2024، لترتفع بشكل كبير بنسبة 69.6% في العام 2025، لتصل إلى مليارين و568 مليوناً و362 ألف دولار أمريكي.

وتصدر قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المصنعة قائمة القطاعات الأكثر نمواً في الصادرات، حيث سجل زيادة قدرها 35.4%، بقيمة بلغت 700 مليون و76 ألف دولار أمريكي لهذا القطاع وحده. وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الكيميائية ومشتقاتها، بصادرات بلغت 299 مليوناً و84 ألف دولار أمريكي، بينما حل قطاع الكهرباء والإلكترونيات ثالثاً بقيمة 224 مليوناً و311 ألف دولار أمريكي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أكد جلال قاضو أوغلو، رئيس قسم شؤون التجارة مع سوريا باتحاد المصدرين التركي، أن هذا الارتفاع في الصادرات لم يكن نتيجة لتطورات عارضة أو معزولة، بل كان ثمرة لجهد منهجي ومستمر على مدار العام. وأوضح قاضو أوغلو أن العام 2025 مثل نقطة تحول، حيث بُنيت العلاقات التجارية التركية السورية على أسس أكثر استدامة ومؤسسية وقابلية للتنبؤ.

وأضاف: "على مدار العام، عملنا بالتعاون مع السلطات المعنية على تلبية الاحتياجات التي أبلغنا بها المصدرون من الميدان". وتابع قائلاً: "لقد حافظنا باستمرار على استجابة قوية للتواصل وإيجاد الحلول وتحقيق النتائج، ويُعد مستوى التصدير الذي حققناه العام الفائت نتيجة ملموسة لهذا النهج".

ورأى قاضو أوغلو أن حجم الصادرات التركية كشف أن السوق السورية تتجاوز نطاق العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية بين البلدين، لتشمل مراكز إنتاجية في جميع أنحاء تركيا. وشدد على أن تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قد مكن العلاقات الاقتصادية من التأسيس على أرضية أكثر متانة وطويلة الأمد.

واختتم حديثه مبيناً أن إعادة دمج سوريا في شبكات التجارة الإقليمية لا يقتصر فقط على زيادة التجارة الثنائية لتركيا مع سوريا، بل يساهم أيضاً في تعزيز طريق تجاري أوسع يمتد ليشمل أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والخليج.