فواتير الكهرباء المليونية تصدم السوريين وتدفعهم لدعوات الإضراب.. وجمعية حماية المستهلك تنتقد التوقيت وغياب التجاوب

أثارت فواتير الكهرباء الأخيرة في سوريا صدمة واسعة النطاق بين شريحة كبيرة من المواطنين، بعد أن تضمنت مبالغ مالية باهظة وصلت إلى ملايين الليرات في بعض الحالات. هذه الفواتير المرتفعة أطلقت حملة شعبية تدعو إلى الامتناع عن التسديد، أملاً في أن تتراجع الحكومة عن قرارها برفع تعرفة الكهرباء.

وفي هذا السياق، صرّح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، لـ"هاشتاغ"، بأن الجمعية بادرت بإرسال كتب اعتراض متتالية إلى كل من مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة منذ لحظة إقرار التعرفة الجديدة، إلا أنها لم تتلقَ أي تجاوب يُذكر حتى الآن.

وأوضح حبزة أن الجمعية أرسلت ثلاثة كتب حتى تاريخه، أكدت فيها بشكل قاطع عدم توافق دخل المواطن السوري مع التعرفة المرتفعة، مشيراً إلى أن "الناس تعمل فقط لتأمين قوت يومها من مأكل ومشرب".

ولفت حبزة إلى أن قرار رفع سعر الكهرباء كان خاطئاً من حيث التوقيت، إذ تزامن مع موسم الشتاء البارد الذي تزداد فيه الحاجة للكهرباء بشكل كبير، إضافة إلى تأثيره السلبي المباشر على دخل المواطن في ظل تزايد ضعف القدرة الشرائية.

وأضاف أن "الفواتير الأخيرة نزلت كالصاعقة على المواطنين"، مؤكداً على ضرورة تطبيق أي زيادة بشكل تدريجي، خاصة وأنها لم تُسبق بأي زيادة في رواتب الموظفين أو المتقاعدين لمواكبة هذا الارتفاع الكبير.

كما تطرق حبزة إلى قرار تحديد استهلاك 400 كيلوواط ساعي في الدورة للمنازل التي لا تمتلك عدادات، واصفاً إياه بأنه "مبالغ فيه"، ومعتبراً أن المواطن لا يتحمل مسؤولية عدم قيام مؤسسة الكهرباء بتأمين العدادات اللازمة.

وفي ختام حديثه، أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن الأثر الإيجابي المحتمل لرفع الأسعار على المدى البعيد قد يتمثل في ترشيد الاستهلاك، لكنه شدد على أن ذلك "لا يبرر رفع الأسعار إلى هذه الدرجة المبالغ فيها".