إحالة حسين عرنوس ووزراء سابقين من عهد النظام السابق إلى القضاء في ملفات فساد كبرى

نفت مصادر خاصة لـ "زمان الوصل" الأنباء المتداولة حول توقيف رئيس مجلس الوزراء السابق، حسين عرنوس، إبان عهد النظام السابق، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه وبحق مسؤولين آخرين بدأت تأخذ مسارها القضائي مؤخراً. وكشفت المصادر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أتمّ تحقيقاته المطولة في ملف "معمل الأسمدة"، الذي يُعد أحد أكبر ملفات الفساد التي شابت قطاع الصناعة والطاقة. وبناءً على نتائج هذه التحقيقات، تمت إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص، وفي مقدمتهم حسين عرنوس.

قائمة الإحالات القضائية

لم تقتصر الإحالات على رئاسة الوزراء فحسب، بل شملت أسماء بارزة من حكومات النظام السابقة، ومن بينهم:

• سامر خليل: وزير الاقتصاد السابق.
• زياد صباغ: وزير الصناعة السابق.
• بسام طعمة وفراس قدور: وزيرا النفط السابقان.

فرار من "عدرا"

في سياق متصل، طالت الإحالات القضائية كلاً من أمين داغري، المدير السابق للشركة السورية للغاز، وسمير أسد، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا. وأوضحت المصادر أن المذكورين كانا قد تمكنا من الفرار من سجن "عدرا" المركزي يوم التحرير، وما يزال البحث عنهما جارياً لتقديمهما للعدالة.

تحقيقات مفتوحة

وشددت المصادر لـ "زمان الوصل" على أن التحقيقات في هذا الملف وملفات أخرى ما تزال "مفتوحة"، وسط توقعات بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل شخصيات إضافية، والكشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بحجم الفساد الممنهج وتبديد الأموال العامة التي لحقت بالخزينة السورية طوال السنوات الماضية.