وزارة العدل تستلم سجن الأقطان بالرقة وتطلق العمل القضائي شرق الفرات

أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة الموافق 23 كانون الثاني، عن استلامها سجن الأقطان في الرقة بشكل رسمي، وذلك بعد انسحاب عناصر تنظيم قسد منه. وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية المختصة قد تولت عملية تسلم السجن بالكامل.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على التحقق من سلامة وأمن السجناء، وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية. كما أكدت على تشكيل لجان قضائية متخصصة لدراسة أوضاع جميع النزلاء ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيداً للبت فيها، مع التأكيد على استمرار متابعة هذا الملف بمسؤولية وشفافية تامة.

وطمأنت الوزارة أهالي السجناء بأن اللجان القضائية قد باشرت عملها فور الاستلام، وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وصون الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.

من جانبه، أعلن وزير العدل الدكتور مظهر الويس، أن وزارة العدل أرسلت لجاناً قضائية إلى مناطق شرق الفرات بهدف حفظ الوثائق الرسمية وإعادة تنظيم عمل المحاكم. وأشار الوزير، في لقاء مع قناة الجزيرة مساء الخميس 22 كانون الثاني، إلى أن العمل القضائي في مدينة الرقة سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الويس أن جهود الوزارة تهدف إلى استعادة هيبة القضاء وتعزيز سلطة المؤسسات بشكل عام. ولفت إلى أن القضاة وفرق الصيانة في الرقة يقومون حالياً بحفظ الوثائق الرسمية وإعادة تشغيل الورش العامة استعداداً لاستئناف النشاط القضائي.

وأضاف الوزير أن أبرز التحديات في مناطق سيطرة تنظيم قسد تتمثل في وجود عناصر أجنبية من حزب العمال الكردستاني وبعض فلول النظام السابق، مؤكداً أن هذا الملف حساس ويتم متابعته بحذر شديد. وشدد على أهمية فتح صفحة جديدة ترتكز على سيادة القانون، محذراً من أي أعمال تخرج عن الإطار القانوني.

ودعا الوزير إلى نبذ مفاهيم الثأر والانتقام، والعمل على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي في المرحلة القادمة. ويُذكر أن سكان محافظات دير الزور والحسكة والرقة يعانون من أزمة خدماتية حادة بعد انسحاب تنظيم قسد من هذه المناطق، والذي خلف دماراً واسعاً في البنية التحتية للمؤسسات الخدمية، وفقاً لمراسلي الإخبارية.