دير شبيغل: نواب أكراد بالبوندستاغ يحثون ميرتس على التحرك الفوري لوقف القتال وحماية المدنيين في سوريا

على الرغم من الإعلان عن هدنة، لا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات تابعة للحكومة السورية الانتقالية وقوات كردية في شمال وشرق سوريا، مما دفع مجموعة من نواب البرلمان الألماني من أصول كردية إلى توجيه نداء عاجل إلى الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي للتدخل.

وبحسب ما أفادت به مجلة دير شبيغل الألمانية، فقد وقّع كل من نواب البوندستاغ كاسم طاهر صالح (حزب الخضر)، غوكاي أكبولوت وجانسو أوزدمير (حزب اليسار)، وسردار يوكْسيل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بيانًا مشتركًا. دعوا فيه إلى ممارسة «ضغط سياسي واضح وفوري» لوقف الهجمات، وضمان حماية المدنيين، ومنع مزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا.

وأشار النواب، المنتمون إلى «دائرة الحياة الكردية في ألمانيا» داخل البوندستاغ، إلى أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق «إلا عبر حماية التنوع العرقي والديني، واعتماد حلول سياسية قائمة على الحوار والمشاركة المتكافئة».

يأتي هذا النداء في ظل تصاعد القتال، رغم التوصل إلى هدنة بين الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) ذات الغالبية الكردية. وكانت زيارة الشرع إلى برلين، التي كان من المقرر أن يلتقي خلالها بالمستشار الألماني ميرتس، قد أُجّلت بسبب تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا.

وأعرب النواب الأربعة عن «قلق بالغ» إزاء استمرار العمليات العسكرية ضد المناطق الخاضعة للإدارة الكردية، محذرين من أن «مدنًا مثل كوباني مهددة بالتطويق»، ومشيرين إلى ورود تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ونزوح آلاف المدنيين مجددًا.

كما حذر البيان من تداعيات فقدان السيطرة على مخيمات وسجون تضم عناصر من تنظيم Islamischer Staat، مؤكدين أن أي عودة للتنظيم ستؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ليس في سوريا فقط، بل على المستوى الدولي أيضًا. وأكد النواب أن قوات قسد Syrische Demokratische Kräfte لعبت دورًا محوريًا خلال السنوات الماضية في محاربة التنظيم، وأن إضعافها يهدد هذه الإنجازات.

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة المؤلفة من 14 نقطة، إخضاع قوات SDF والأجهزة الأمنية الكردية لوزارتي الدفاع والداخلية في دمشق، وتسليم إدارتي محافظتي دير الزور والرقة للحكومة المركزية، إضافة إلى تولي دمشق مسؤولية معتقلي تنظيم «داعش» وعائلاتهم المحتجزين في المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد.