مديرية طوارئ حمص تسجل إنجازات قياسية في 2025: زيادة قدرة الاستجابة 150% وإنجاز آلاف العمليات المتنوعة

حمص-سانا: حققت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص خلال عام 2025 قفزة نوعية في مستوى الأداء والخدمات المقدمة، حيث نجحت في رفع قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ بنسبة 150 بالمئة مقارنة ببداية العام ذاته. كما شهدت المديرية انخفاضاً ملحوظاً في متوسط زمن وصول فرق الطوارئ إلى مواقع الأحداث، ليبلغ سبع دقائق فقط، وهو ما يُعد رقماً قياسياً يعكس الكفاءة العالية.

ويُعزى هذا التطور الكبير إلى جهود مكثفة لتحسين البنية التحتية التشغيلية وتعزيز مستويات الجاهزية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التطهير والإزالة في المناطق المتضررة. وقد ارتكزت خطة عمل المديرية لعام 2025 على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية: تعزيز الفاعلية الميدانية، ورفع مستوى الجاهزية، ومعالجة المخلفات الخطرة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المسؤول الإعلامي في المديرية، أحمد بكار، أن فرق الطوارئ نفذت 917 عملية تدخل خلال العام الماضي، شملت مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية. وأكد بكار أن متوسط زمن الوصول لمواقع الأحداث بلغ سبع دقائق فقط، مما يبرز سرعة وكفاءة الاستجابة.

وبيّن بكار أن العمليات المنفذة تضمنت 32 عملية إنقاذ متخصصة، والتعامل مع 238 حادث سير، وتقديم الإسعاف السريع في 5425 حالة، فضلاً عن تقديم أكثر من 1162 خدمة متنوعة أخرى. وفي سياق متصل، تمت إعادة تأهيل وتشغيل ثلاثة مراكز طوارئ حيوية في كل من القصير وتلكلخ والقريتين، مما أسهم في رفع جاهزيتها التشغيلية إلى 90 بالمئة.

وفي إطار جهود إعادة الإعمار، أشار بكار إلى أن الفرق الهندسية والخدمية قامت بإزالة نحو 9550 متراً مكعباً من النفايات ومخلفات الهدم على امتداد 20473 متراً في أحياء الخالدية وجورة الشياح والبياضة. كما جرى فتح وتأهيل 149 شارعاً رئيسياً، وتمهيد 34 طريقاً حيوياً يؤدي إلى المدارس لضمان استمرارية العملية التعليمية دون عوائق.

وأضاف بكار أن فرق التعامل مع المتفجرات نفذت 163 عملية لإزالة ذخائر غير منفجرة، وأجرت 51 عملية مسح لمناطق مصنفة كخطرة. وإلى جانب ذلك، نظمت المديرية 232 جلسة توعية للمجتمع المحلي حول مخاطر الذخائر وطرق التعامل الآمن معها، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وسلامة المواطنين.

وتعكس هذه الإنجازات الشاملة التطور الكبير في قدرات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص، وتؤكد التحسن الملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام 2025.