الأحمد: سوريا تؤكد حقوق المكون الكردي وتتهم قسد بعرقلة الحلول رغم مرونة الدولة

أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، أن كلمة مندوب سوريا في الأمم المتحدة شددت على حقوق المكون الكردي بوصفه جزءاً أصيلاً من النسيج المجتمعي السوري. وأوضح الأحمد، في تصريحات خاصة لـ"الإخبارية" يوم الجمعة الموافق 23 كانون الثاني، أن الموقف السوري في مجلس الأمن عكس رؤية الدولة السورية لحل المشكلة دبلوماسياً، مشيراً إلى أن المرسوم رقم (13) كفل الحقوق التعليمية والثقافية للمكون الكردي.

واتهم الأحمد "قسد" بمحاولة استغلال المخاوف القائمة لحشد القوات وفتح الباب أمام التدخل الخارجي. وبيّن أن الدولة السورية أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع التهديدات الأمنية وإدارة الوضع في منطقة البادية، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت بتحويل دعمها وتنسيقها من "قسد" إلى الدولة السورية.

وذكر الأحمد أن الدولة السورية أبدت مرونة كبيرة لدمج "قسد" ضمن مؤسساتها الأمنية والعسكرية، محملاً "قسد" مسؤولية عرقلة هذه العملية بسبب المماطلة والتهرب، وذلك رغم المهل والعروض التي قدمتها الدولة. واعتبر أن إدارة منطقة عفرين والمناطق المحيطة بها تعكس تعامل الدولة الراقي والمسؤول، مؤكداً أن "قسد" لا تمثل المكون الكردي، وداعياً إلى الفصل التام بين "قسد" والمكون الكردي.

وأوضح الأحمد أن الدولة السورية تعاملت مع جميع المكونات برقي ووضوح بهدف استعادة الحقوق، مشيراً إلى أن الدولة تبنت منهجية واضحة منذ مؤتمر إعلان النصر وصولاً إلى الحوار الوطني. وأكد أن حق التعايش بين مكونات المجتمع السوري هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الدولة السورية، لافتاً إلى أن الدولة تواصل دعم التعايش بين المكونات رغم جراح النظام البائد.

وفي تصريح سابق بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري، صرح الأحمد لـ"الإخبارية" أن الدولة السورية حريصة على حقن الدماء رغم الخروقات التي تقوم بها "قسد". وأكد التزام الدولة بكل ما تقدمت به سابقاً في الحفاظ على الحقوق الثقافية والتعليمية للإخوة الأكراد. وأشار الأحمد إلى ضرورة فصل "قسد" عن المكون الكردي الذي يمثل جزءاً أصيلاً من مكونات الشعب السوري، موضحاً أن المرسوم رقم (13) لعام 2026 أوضح أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والتعليمية للمكون الكردي وحقوق المواطنة له، وأن الأكراد موجودون على كامل التراب السوري ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية. وأكد أن الدولة السورية تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن "قسد" لا ترتبط بقرار وطني يخدم المصلحة الوطنية السورية وتتعمد المماطلة واستجداء التدخل الخارجي.