سلام وماكرون يبحثان دعم الجيش اللبناني وإصلاحات بيروت.. ولبنان يطالب بوقف انتهاكات إسرائيل وانسحابها

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم الجمعة، عن التزام حكومته الراسخ باستكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة. كما طالب سلام بوقف فوري للخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية وانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي التي لا تزال تحتلها.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية اطلعت عليه الأناضول، تناولت المحادثات بين الطرفين أبرز القضايا المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، المزمع إقامته في باريس في 5 مارس/ آذار المقبل، وسبل ضمان نجاحه.

وشدد الجانبان على الأهمية الكبيرة للإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني في بسط سلطته بشكل منفرد على منطقة جنوب الليطاني. كما أكد سلام وماكرون تمسكهما بضرورة التنفيذ الكامل لإعلان وقف العمليات العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وأشادا بالدور الذي تلعبه لجنة "الميكانيزم" في هذا الصدد.

يُذكر أن لجنة "الميكانيزم" تأسست بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، وتتولى مراقبة تنفيذه. وتضم اللجنة ممثلين عسكريين من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وأعاد رئيس الوزراء اللبناني التأكيد للرئيس الفرنسي على التزام حكومته باستكمال عملية حصر السلاح في كافة أراضي البلاد، وذلك وفقاً للخطة التي وضعها الجيش في سبتمبر/ أيلول الماضي. وحذر سلام من أن أي رهان على خلاف ذلك من أي جهة هو "مغامرة لن تجلب للبنان إلا المزيد من عدم الاستقرار والمآسي". وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في 5 أغسطس/ آب 2025 حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح "حزب الله".

وفي سياق متصل، أكد سلام على ضرورة إيجاد بديل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بعد انتهاء مهامها، مشيراً إلى الدور المحوري لفرنسا في صياغة هذا البديل، كونها صاحبة القلم في مجلس الأمن بهذا الشأن. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع في أغسطس الماضي قراراً يمدد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة سلام. وشدد ماكرون، بحسب البيان اللبناني، على أهمية إقرار "قانون الفجوة المالية" بعد مناقشته في اللجان النيابية المختصة، بما يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقامة مؤتمر في باريس لدعم إعادة التعافي والإعمار في لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت أواخر العام الماضي مشروع "قانون معالجة الفجوة المالية" لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، والذي يحدد آلية لتقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، عقب الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي عام 2019.

وتواصل إسرائيل، بصورة شبه يومية، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر 2024، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى. كما تواصل تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود. وقد قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.