مخيم الهول: مأساة إنسانية ومعضلة أمنية وسياسية في شمال شرق سوريا

منذ انهيار ما عُرف بـ"دولة الخلافة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، برز ملف السجون والمخيمات في شمال شرق سوريا كأحد أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل، لا سيما لأبعادها الأمنية والإنسانية والأخلاقية والسياسية المتشابكة. يتصدر هذا الملف مخيم الهول، الذي لا يزال يُعد من أكبر مراكز الاحتجاز الجماعي لعائلات المقاتلين المشتبه بانتمائهم للتنظيم، وقد تأثر بشكل مباشر بالتحولات الميدانية في سوريا وسياسات القوى الدولية والإقليمية.

لسنوات عديدة، ظل مخيم الهول تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) موقعاً للاحتجاز الجماعي، يفتقر إلى الإجراءات القانونية الواضحة، ويضم عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. يشكل الأطفال والنساء الغالبية العظمى من قاطنيه، وكثير منهم لم يشاركوا في أي أعمال قتالية، بل وُلد العديد منهم داخل المخيم. تفيد تقديرات حقوقية بأن عدد المحتجزين في مخيم الهول تجاوز 40 ألف شخص من جنسيات متعددة، بما في ذلك سوريون وعراقيون وأجانب من أكثر من ستين دولة، مع نسبة كبيرة من الأطفال دون الثانية عشرة.

اكتسب المخيم سمعة سيئة كرمز لمأساة إنسانية، حيث وثقت تقارير صحفية، منها ما نشرته نيويورك تايمز، مشاهد لأطفال يتجولون في مساحات ضيقة، ونساء يصارعن الجوع ونقص الرعاية الصحية والتعليم. هذا الواقع حول المخيم إلى عالم معزول تتكرر فيه قصص الحرمان والأمراض وغياب الخدمات الأساسية. وقد وصفت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ما يحدث في المخيم بأنه احتجاز تعسفي وجائر بلا محاكمات، مع تجاهل صارخ لحقوق الأطفال والنساء، مؤكدة أن الوضع يمثل انتهاكاً واضحاً للمعايير الإنسانية الدولية.

مع تصاعد وتيرة النزاع العسكري والسياسي في المنطقة، خاصة مع تقدم الجيش السوري وسيطرته التدريجية على مناطق كانت تحت قبضة قسد لسنوات، بدأت ملامح تغيير جذري تلوح في الأفق. ففي مطلع عام 2025، أُبرمت اتفاقات جزئية بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية بشأن إدارة مخيم الهول. تضمنت هذه الاتفاقات إعادة المواطنين السوريين إلى مناطق نفوذ دمشق، وزيادة التنسيق حول الجانبين الإنساني والأمني للملف. في غضون ذلك، أعادت الولايات المتحدة والدول المعنية تقييم الجهة المسؤولة عن إدارة هذا الملف، وسط مطالبات أوروبية وعراقية بإعادة مواطنيها أو نقلهم إلى مواقع أكثر أماناً.

وفي تطور لافت، أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في مطلع عام 2026 عن الشروع في نقل دفعات من معتقلي تنظيم الدولة من الحسكة إلى العراق. يهدف هذا الإجراء إلى وضعهم في مرافق تخضع لإشراف مشترك مع بغداد، ضمن خطة قد تشمل نقل نحو 7 آلاف معتقل في نهاية المطاف. جاء هذا القرار في ظل مخاوف من حدوث فراغ أمني عقب انسحاب قسد من مواقع الاحتجاز وتقدم القوات السورية، وهو ما أسفر عن فرار مئات المحتجزين من بعض السجون، مثل سجن "الشدادي"، قبل أن تتمكن وحدات من الجيش السوري من إعادة اعتقال معظمهم، لتنتهي هذه التطورات بفرض سيطرة الدولة على أجزاء واسعة من منظومة الاحتجاز.

يواجه ملف مخيم الهول والمحتجزين فيه تحديات متعددة الأبعاد: أولاً، البعد الإنساني، حيث يعيش آلاف الأطفال والنساء في بيئة تفتقر للخدمات الأساسية، مع نقص حاد في المياه النظيفة والرعاية الطبية والتعليم، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم على مر السنين، وهو ما وثقته صحف دولية وشهادات ميدانية من داخل المخيم. ثانياً، البعد القانوني، حيث لا يزال مئات الرجال المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة محتجزين دون محاكمات عادلة أو لوائح اتهام رسمية، وهو ما تدينه منظمات حقوق الإنسان وتطالب بتسوية قانونية منصفة أو إعادة غير المتهمين إلى بلدانهم. ثالثاً، البعد الأمني والسياسي، حيث تحولت إدارة هذا الملف إلى ساحة تنافس بين قوى محلية ودولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والتحالف الدولي والحكومة السورية والعراق والدول الأوروبية المعنية بمواطنيها.

دفع هذا التنافس بعض الدول إلى تسريع وتيرة استعادة رعاياها من المخيمات أو المطالبة بمحاكمتهم في دول أخرى، بينما يفضل البعض الآخر تحميل قسد مسؤولية ما اعتبروه إهمالاً أو استغلالاً سياسياً للملف ضمن تحالفاتها الأوسع. في المحصلة، يمثل مخيم الهول اليوم مأساة إنسانية متكاملة، تتشابك فيها مصائر الأطفال والنساء مع الحسابات السياسية والأمنية الدولية. يتحول الحديث عن المخيم من قضية محلية تحت سيطرة قسد إلى ملف دولي معقد يشهد تحولات جذرية، بدءاً من السيطرة على الجماعات المسلحة وصولاً إلى تنسيق متزايد مع الحكومة السورية، ومن إدارة لسنوات دون محاكمات إلى نقل المحتجزين إلى العراق ضمن خطة لإعادة ترتيب عمليات الاعتقال والمحاكمة وإعادة الإدماج.

إن ما يجري في مخيم الهول يتجاوز كونه مجرد أرقام وإحصاءات، فهو يمثل واقع حياة آلاف الأطفال والنساء الذين يعانون من وطأة الاحتجاز والفقر ونقص الخدمات الأساسية منذ سنوات. هذه المأساة لا تنفصل عن حسابات السياسة والأمن الدولي، إذ تتقاطع مع مصالح الدول والإدارة الذاتية والحكومة السورية، وتكشف عن هشاشة الأنظمة التي تدير هذا الملف. كل يوم يمر داخل المخيم يضيف صفحة جديدة من المعاناة: أطفال محرومون من التعليم، ونساء معرضات للأمراض وسوء الرعاية، والعديد من المحتجزين يعيشون دون أي وضوح قانوني لمصيرهم. في غضون ذلك، تسعى القوى الدولية إلى تفكيك هذا الملف المعقد، من خلال نقل المحتجزين، وضمان حقوق الدول لمواطنيها، ومحاولة إعادة بناء الأمن في المنطقة. يمثل مخيم الهول اليوم مزيجاً قاتماً من الإنسانية والسياسة، حيث تتشابك المعاناة مع الحسابات الدولية، ويكشف للعالم حجم التحديات التي تواجه أي محاولة لإعادة تأهيل الأجيال القادمة وضمان حقوق الإنسان، حتى في أصعب البيئات. في نهاية المطاف، ستظل قصص هؤلاء الأطفال والنساء مرآة لما يمكن أن يحدث عندما يتقاطع النزاع المسلح مع الإهمال الدولي والاحتجاز دون محاكمات، وتحمل عبرة لكل من ينظر إلى مستقبل سوريا والمنطقة بعين الإنسانية والمسؤولية.

ريم الناصر - زمان الوصل