ناشطون سوريون في ألمانيا يدينون "خطاب الكراهية" ويشددون على احترام القانون والديمقراطية رداً على مظاهرات "قسد"

أصدرت مجموعة من الناشطين وأفراد الجالية السورية المقيمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية بياناً قانونياً وحقوقياً، وذلك استجابة للتطورات الأخيرة والمظاهرات التي نظمتها جهات مؤيدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بعض المدن الألمانية. أكد الموقعون في بيانهم، الذي حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه، على الأهمية القصوى لاحترام القانون الألماني والنظام الدستوري، ورفضهم القاطع لنقل الصراعات السياسية إلى الأراضي الأوروبية بما يهدد السلم المجتمعي.

شدد البيان على التزام الجالية السورية الموقعة باحترام القانون الأساسي الألماني (Grundgesetz) كأولوية قصوى، مؤكدين أن حماية النظام العام والسلم الأهلي تعد مسؤولية قانونية وأخلاقية. وأوضح الناشطون أنهم قرروا "بوعي" عدم تنظيم مظاهرات مضادة في الوقت الحالي، وذلك لتجنب أي احتكاكات أو أعمال شغب قد تؤثر سلباً على الأمن العام، على الرغم من حقهم القانوني في التعبير.

تحت عنوان "حرية التعبير ليست غطاءً للعنف"، استعرض البيان مجموعة من التجاوزات التي صاحبت المظاهرات الأخيرة، معتبراً إياها خارجة عن نطاق الحماية القانونية. شملت هذه التجاوزات:

• استخدام خطابات الكراهية القومية والتحريض اللفظي.
• الاعتداء على الممتلكات العامة وتكسير بعض المحال التجارية.
• توجيه إساءات تمس الكرامة الإنسانية، وهو ما يُجرمه القانون الجنائي الألماني.

أوضح الموقعون أن معارضتهم لقوات "قسد" تنبع من دوافع حقوقية وسياسية بحتة، مستندة إلى تقارير دولية وثقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وتجنيد القاصرين. وأكدوا أن "موقفنا هو موقف مبدئي ضد ممارسات غير قانونية، وليس موقفاً عدائياً تجاه أي مكون قومي أو عرقي، ولا سيما الإخوة الأكراد".

اختتم البيان بدعوة صريحة لتطبيق القانون وحماية التعايش، رافضاً بشكل قاطع أي خطاب طائفي أو عنصري. وشدد على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور الألماني. وطالب الناشطون السلطات الألمانية بفتح تحقيقات في التجاوزات المذكورة وتطبيق القانون بحق المخالفين "دون تمييز أو انتقائية"، وذلك للحفاظ على سيادة القانون وحماية النسيج الاجتماعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية.