وزارة الأشغال العامة والإسكان تكشف عن خطة طارئة لإعادة تأهيل المنطقة الشرقية بعد جولة واسعة في الرقة ودير الزور

حددت وزارة الأشغال العامة والإسكان أولويات عملها في المنطقة الشرقية، وذلك عقب جولة ميدانية مكثفة نفذها وفد من الوزارة بعد تحرير المنطقة من سيطرة تنظيم "قسد". تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستجابة الطارئة وتحسين واقع البنى التحتية في المناطق المتضررة.

استغرقت الجولة نحو أسبوع، وشملت خمسة مواقع في محافظة الرقة وثلاثة مواقع في مدينة الطبقة، بالإضافة إلى خمسة عشر موقعاً ومركزاً إنتاجياً في محافظة دير الزور. وقد تم خلالها تقييم شامل لحجم الأضرار وتحديد الاحتياجات الضرورية لإعادة التأهيل، فضلاً عن الاطلاع على آليات العمل والخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية سير العمل.

تقييم واقع المؤسسات والمراكز الإنتاجية

في تصريح لوكالة سانا، أوضح المهندس ماهر خلوف، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة بناء وتفعيل مؤسسات الوزارة في المنطقة الشرقية. وتهدف الخطة إلى تحديد أولويات العمل وتأمين الحد الأدنى من الجاهزية الفنية والإدارية لضمان استعادة هذه المؤسسات لدورها الخدمي والتنموي الحيوي.

وأشار خلوف إلى أن الجولة كشفت عن حجم كبير من الأضرار والتحديات التي تواجه المؤسسات، لا سيما المراكز الإنتاجية التي كان تنظيم "قسد" قد حولها سابقاً لاستخدامات عسكرية، مما أدى إلى تعطيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على وضع آليات واضحة لإعادة تأهيل هذه المراكز وإعادتها إلى العملية الإنتاجية.

أولويات إعادة التأهيل وحماية المنشآت

كما أكد المهندس خلوف على اتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة لحماية المنشآت الحكومية من أي أعمال عبث أو تخريب محتملة، وذلك من خلال تعزيز إجراءات الحماية وتأمين المواقع، بما يضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة واستقرار العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت الجولة أيضاً الاطلاع على أوضاع العاملين في المؤسسات التابعة للوزارة، حيث أظهرت اللقاءات الحاجة الملحة إلى برامج تدريب وتأهيل متخصصة في بعض القطاعات، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة ويرفع من كفاءة الأداء العام.

مشاريع إسكانية وحلول مستدامة

وشملت الجولة الوقوف على واقع المشاريع الإسكانية المتوقفة أو التي تتطلب استكمالاً، مع تحديد أولويات إعادة تأهيل عدد من الوحدات السكنية ودعم المشاريع الإسكانية القائمة، بهدف تأمين سكن ملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

ولفت معاون الوزير إلى وجود تحديات كبيرة تعترض تنفيذ خطط الوزارة في المنطقة الشرقية، أبرزها محدودية الموارد المالية، والتحديات الأمنية المستمرة، وضعف البنية التحتية القائمة. مؤكداً في الوقت ذاته على وجود تنسيق مستمر مع الجهات الحكومية المعنية لتجاوز هذه الصعوبات ووضع حلول مستدامة تدعم عملية التعافي وإعادة الإعمار الشاملة.

وتعاني مدينة الرقة بشكل خاص من تدهور حاد في البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما تفاقم خلال فترة سيطرة تنظيم "قسد" نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة ونهب مقدرات المنطقة، مما يجعل إعادة التأهيل أولوية قصوى وملحّة في المرحلة القادمة.