المجلس الوطني الكردي يحث الحكومة السورية وقسد على وقف القتال واللجوء للحوار لحل الملفات العالقة

دعا المجلس الوطني الكردي في سوريا، يوم الأحد، كلاً من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، مؤكداً على ضرورة الاحتكام إلى الحوار لمعالجة الملفات العالقة، بما يخدم مرحلة بناء سوريا الجديدة.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والسياسية تجاه الشعب الكردي والشعب السوري بكافة مكوناته القومية والدينية. وأكد حرصه على ترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي وبناء دولة تقوم على قيم الشراكة والحوار الوطني. وأشار إلى أن المجلس الوطني الكردي عمل، من خلال علاقاته السياسية، على خفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات عسكرية شاملة.

كما أعرب المجلس عن دعمه وتأييده لجهود الزعيم مسعود بارزاني، معتبراً إياها مدخلاً رئيسياً لنزع فتيل التوتر، ويرى فيها فرصة حقيقية لإحياء المسار السياسي وتغليب لغة الحوار بوصفها السبيل الوحيد لمعالجة مختلف القضايا الخلافية.

وأكد البيان أن القضية الكردية ليست ملفاً عابراً أو مطلباً ظرفياً، بل هي قضية وطنية بامتياز، مرتبطة بجذور تأسيس الدولة السورية وتكوينها البنيوي، وتمثل استحقاقاً أصيلاً لشعب يعيش على أرضه ويُعد جزءاً عضوياً من العملية السياسية الوطنية الشاملة.

وأشار المجلس إلى أن حل مشكلة القضية الكردية يتطلب ضمانات دستورية واعترافاً سياسياً صريحاً ضمن إطار وطني جامع. وأوضح أن المجلس يستمر بجهوده السياسية مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تثبيت التهدئة والالتزام بالاتفاقات، وتهيئة الظروف المناسبة للحوار.

وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى فك الحصار ورفع كافة القيود المفروضة على مدينة كوباني، لضمان وصول المساعدات الإغاثية، وتأمين تنقل المواطنين دون عوائق.

واعتبر المجلس أن المرسوم رقم (13) الصادر عن رئاسة الجمهورية يشكّل خطوة أولية إيجابية، يمكن البناء عليها وتطويرها ضمن مسار دستوري يكرّس الشراكة والمواطنة المتساوية.

وأكد على أن عودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم بشكل آمن تمثل أولوية إنسانية قصوى، مع ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك.

واختتم المجلس بيانه بدعوة كافة القوى الوطنية السورية إلى اغتنام هذه المرحلة لبناء دولة ديمقراطية لامركزية عادلة، تضمن حقوق الجميع.