قرارات إدارية "مبرمة" في سوريا: هل تتجاوز الجهات العامة صلاحيات القضاء؟

أثار رئيس التحرير هيثم يحيى محمد تساؤلات حول مبدأ جديد يبدو أن بعض الجهات العامة في سوريا تسعى لتكريسه في العمل الإداري، وهو اعتبار قراراتها "مبرمة" وتتمتع بقوة القضية المقضية، على غرار القرارات القضائية القطعية. ويؤكد محمد أن القوانين السورية النافذة تمنح القضاء وحده صلاحية إصدار قرارات مبرمة تكتسب الدرجة القطعية، بعد مرور القضية بعدة درجات للتقاضي، مستثنياً المراسيم والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري.

ويشدد محمد على أن إصدار قرارات إدارية "مبرمة" من وجهة نظر الجهة المصدرة، ودون أي طريق للمراجعة، أمر غير جائز على الإطلاق ويخالف القوانين المعمول بها، ولا وجود له في أي دولة من دول العالم. ورغم ذلك، يلاحظ أن أصحاب القرار في بعض الجهات العامة يصرون على قراراتهم الإدارية ولا يتراجعون عنها، معتبرين إياها نهائية مهما صدر ضدها من اعتراضات وتظلمات وانتقادات وكتابات إعلامية، بل إنهم لا يردون على التساؤلات المتعلقة بها ولا يقدمون التوضيحات أو المبررات اللازمة.

وقدم رئيس التحرير مثالين على هذه الممارسات. الأول يتعلق بالقرار الذي أصدره وزير الطاقة منذ أكثر من شهرين، والذي تضمن زيادة كبيرة جداً في أسعار الكهرباء. وقد اعتبر الوزير قراره قطعياً لا رجعة فيه، على الرغم من الاعتراضات الهائلة والانتقادات الواسعة التي طالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية (العامة والخاصة)، والمطالبات المتكررة بإعادة النظر فيه.

أما المثال الثاني، فيخص القرارات التي أصدرها رئيس هيئة المنافذ والجمارك، والتي قضت بفصل مئات العاملين من مرفأي طرطوس واللاذقية وبعض الجهات التابعة للهيئة. وتضمنت هذه القرارات أيضاً تعيين بدلاء عنهم أو نقل الكثير منهم خارج مراكز عملهم ومحافظاتهم، مما اضطرهم لتقديم استقالاتهم لاستحالة الذهاب إلى الأماكن التي نقلوا إليها. ولم ترد الهيئة على أي اعتراض أو تظلم أو مناشدة، وما زالت مصرة على تنفيذ قراراتها، معتبرة إياها "قرارات مبرمة" اكتسبت الدرجة القطعية.

ويختتم المقال، الذي نشره موقع "أخبار سوريا الوطن"، بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات إنصافاً للمتضررين منها وخدمة للمجتمع والدولة.