جدل ابنة آصف شوكت يدفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لفرض إجراءات جديدة على المنظمات الدولية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بياناً رسمياً للرد على الجدل الواسع الذي أثير مؤخراً حول مشاركة ديمة آصف شوكت في اجتماع عُقد داخل مبنى الوزارة، بصفتها مديرة لأحد البرامج التابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

وأكدت الوزارة في بيانها أنها لم تكن على علم مسبق أو لاحق بهوية المذكورة، ونفت أي تواصل أو اعتماد أو تعامل رسمي معها بأي صفة. وأوضحت أن صلاحيات التحقق من هويات ممثلي المنظمات الدولية لا تقع ضمن مسؤولياتها، بل تخضع لإجراءات قانونية لدى الجهات المختصة.

وعبرت الوزارة عن أسفها لما نتج عن هذا الالتباس، مشددة على رفضها القاطع لتكرار وجود أي شخص له ارتباط مباشر أو غير مباشر برموز النظام السوري السابق داخل مبنى الوزارة مستقبلاً، تحت أي مسمى.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اعتماد آلية جديدة للتعامل مع المنظمات الدولية. تتضمن هذه الآلية توجيه إشعارات رسمية تؤكد عدم الترحيب بأي شخص محسوب على النظام السوري السابق، إضافة إلى مطالبة هذه الجهات بتقديم قوائم كاملة بأسماء جميع أعضاء الوفود المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بمعلومات عامة عن رئيس الوفد.

وأكد البيان أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً في عمل الوزارة خلال المرحلة الجديدة، باعتبارهما أساساً لبناء دولة القانون والمساءلة.

وكانت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهرت ديمة آصف شوكت خلال الاجتماع، مما أثار موجة غضب واسعة. ويعود سبب الغضب إلى كونها ابنة اللواء الراحل آصف شوكت، الذي كان أحد أبرز رموز المنظومة الأمنية للنظام السوري السابق، وشغل مناصب رفيعة كرئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية ونائب وزير الدفاع، وقُتل في تفجير "خلية الأزمة" عام 2012. وحمّل ناشطون الوزارة مسؤولية ما حدث، متسائلين عن آليات التدقيق المتبعة في الاجتماعات الرسمية.

من جانبها، أقرت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغداء زيدان، بحدوث خطأ في عدم التعرف على هوية شوكت مسبقاً، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وفي تعليق قانوني، أوضح المحامي المعتصم الكيلاني أن للدولة السورية الحق القانوني الكامل في رفض دخول أو عمل أي موظف تابع لمنظمة أممية على أراضيها، حتى وإن كان يحمل الجنسية السورية، ما لم يحصل على موافقة رسمية من الدولة المستضيفة.