فواتير الكهرباء الصادمة تدفع السوريين لتداول قرار مزور بإلغاء الزيادة وسط صمت رسمي

دخل السوريون هذا الأسبوع مرحلة جديدة من التعامل مع واقع الكهرباء المستجد، وذلك بعد صدور فواتير الكهرباء بأسعارها المرتفعة التي تراوحت بين 300 ألف و600 ألف ليرة سورية، ووصلت في بعض الحالات إلى أرقام وصفها مواطنون بأنها "بحاجة لمولد خاص لقراءتها".

وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من شأنه أن يخفف من صدمة هذه الفواتير، لجأ المواطنون، بحسب ما أفاد به سناك سوري-دمشق، إلى ما بات يعرف بـ"تزوير الأمل". فخلال ساعات قليلة، انتشرت صورة لقرار مزور منسوب إلى وزارة الطاقة، يدعي إلغاء الزيادة الأخيرة والعودة إلى التسعيرة القديمة للكهرباء. وقد تبين لاحقاً أن هذا القرار مزور على الأرجح، شأنه شأن العديد من الأخبار الإيجابية المتداولة في حياة السوريين.

من جانبها، اختارت وزارة الطاقة سياسة "الصمت المدروس" إزاء هذه التطورات. وقد أكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة، عبد الحميد السلات، في تصريحات نقلها موقع عنب بلدي اليوم الإثنين، أن الوزارة تتابع "ردود الفعل" على الفواتير الجديدة، مشيراً إلى أنه "لا توجد حالياً أي تصريحات" بخصوصها. واعتبر مراقبون هذه الخطوة استمراراً لنهج "ادفع ثم اعترض" المتبع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن تداول القرار المزور لا يُعد مخالفة قانونية، بل هو تعبير عن حالة نفسية جماعية، ناتجة عن صدمة قراءة أرقام الفواتير للمرة الأولى دون وجود دعم نفسي أو طبي قريب. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، ما تزال الزيادة في أسعار الكهرباء قائمة، والقرار المزور متداولاً بين الناس، فيما تواصل الوزارة متابعة الوضع، ويستمر السوريون في محاولة التكيف مع مهارة جديدة: كيف تحلم بإلغاء قرار دون أن تستيقظ على فاتورة أعلى.