الرقة: الأوقاف تشدد على حرمة الممتلكات وتدعو لتضافر الجهود في إعادة الإعمار

أصدرت مديرية الأوقاف في الرقة، يوم الإثنين الموافق 26 كانون الثاني، بياناً مهماً أكدت فيه على حرمة الممتلكات العامة والخاصة، وحثت المجتمع المحلي على المشاركة الفاعلة في جهود إعادة إعمار المدينة.

وأوضحت المديرية، من خلال معرفاتها الرسمية، أن جميع الممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، وبشكل خاص صناديق الوقف، تُعد أمانة شرعية وحقاً ثابتاً لا يجوز التعدي عليه أو استغلاله لأغراض غير مشروعة. واعتبرت المديرية أن أي انتهاك لهذه الممتلكات يمثل جريمة بحق المجتمع بأسره.

كما أشارت مديرية الأوقاف إلى أن حوادث السرقة والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات التي شهدتها المدينة عقب تحريرها، هي سلوكيات مرفوضة تتعارض بشكل صارخ مع قيم الدين والأخلاق. وشددت على ضرورة إعادة جميع المسروقات، محذرة من المساءلة القانونية والأخلاقية التي ستترتب على عدم الالتزام بذلك.

ونوهت المديرية بأن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب من كافة أفراد المجتمع، دون استثناء، تحمل مسؤولية حماية الممتلكات والتعاون الوثيق مع السلطات المختصة. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي تعديات أو حالات فساد، والالتزام الصارم بالتعليمات والأنظمة النافذة.

وأضافت المديرية أن عملية إعمار الرقة هي مسؤولية مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التضامن المجتمعي الفعال والعمل التطوعي المخلص. وأكدت على أهمية دعم المشاريع الخدمية، وصيانة المؤسسات الدينية والوقفية، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق بين جميع المواطنين.

وأكدت مديرية الأوقاف أن إعادة الحياة والازدهار للمدينة لن تتحقق في ظل الفوضى أو انتهاك الحقوق، بل بالمساهمة الجماعية والمنظمة في بناء وتطوير جميع جوانب الحياة. ودعت أبناء الرقة الكرام إلى التعاون والتكاتف لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

في سياق متصل، كان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قد أكد في تصريح سابق، أن الحكومة ملتزمة تماماً بالعمل على إعادة إعمار الرقة وتعزيز بنيتها الاقتصادية والخدمية، وذلك بعد تحريرها من تنظيم قسد وميليشيات PKK الإرهابية.

ونقلت وكالة سانا عن الشعار قوله إن المشاهد الأولية للمدينة تعكس حجم التحديات الهائلة والإهمال الكبير الذي لحق بجميع البنى التحتية في الرقة. وشدد الوزير على أن جهود الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز وحدة الأرض والشعب، وإعادة الفرح والازدهار إلى المدينة وأهلها الكرام.