قرار مجلس مدينة التل يثير الجدل: حظر تواجد الباعة الذكور في محلات الألبسة النسائية الخاصة

أصدر مجلس مدينة التل في ريف دمشق تعميماً اليوم، أعلن فيه حظر تواجد أي بائع ذكر داخل محلات بيع الألبسة النسائية الخاصة. سناك سوري _ متابعات

نصّ التعميم على إلزام أصحاب المحلات بتعيين بائعة حصراً للعمل، مشيراً إلى أن أي محل يخالف مضمون القرار سيكون عرضة للتشميع والإغلاق وفقاً لـ"القوانين النافذة".

يستند القرار، في مطلعه، إلى ما أسماها "لوائح الآداب" والأنظمة المعمول بها لدى مجلس مدينة التل، مضيفاً أنه ينطلق من حرص المجلس على صون الخصوصية العامة واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

لكن في المقابل، لم يبيّن القرار أي قانون معتمد استند إليه في اتخاذه، وهل هو ضمن صلاحيات مجلس المدينة أصلاً. فضلاً عن ذلك، فإن تهديده بالتشميع لا يستند كذلك إلى نصّ قانوني واضح، إلا إذا كان المجلس يعتبر تعميمه قانوناً بحد ذاته.

مقالات ذات صلة: حرّمت عبارة انكسر الشر.. أهالي دوما يستذكرون انتهاكات الحسبة، بعد فاتورة الكهرباء.. سوريون يزوّرون أحلامهم بإلغاء القرار الإثنين, 26 يناير 2026, 2:00 م، مستثمرتان تتحدثان عن مصادرة مراكز تجميل بدمشق وسط غياب توضيحات رسمية الإثنين, 26 يناير 2026, 1:02 م.

حظي القرار بتأييد بعض المتابعين في التعليقات، لكنه أثار تساؤلات آخرين حول ما إذا كان التعميم سيمنع أصحاب المحلات أنفسهم من الدوام في محلاتهم. وعلق أحد المتابعين متسائلاً عن باعة المكياج والأحذية والمكتبات وصالات الأفراح والصاغة، مقترحاً تقسيم مدينة التل إلى أحياء للرجال وأخرى للنساء.

في حين لفت معلّقون إلى نسبة البطالة التي يعاني منها جيل الشباب، وأن هذا القرار يهدّد فرص عمل الكثير من الشبان الذكور. وتحدث آخرون عن معاناة المدينة من مشاكل خدمية كثيرة كان من المفترض أن تتمتع بالأولوية على منع الذكور من محلات بيع الألبسة النسائية الخاصة.

واعتبر متابعون أن القرار يضيّق على الحريات الفردية والعامة، حيث يمكن للمرأة أن تختار المحلات التي تضم باعة من الإناث إن شاءت ذلك دون تعميم من مجلس المدينة. كما أن القرار يتدخّل في الملكية الخاصة لأصحاب المحلات وكيفية إدارة أعمالهم، فضلاً عن أنه يستخدم خطاباً يتدخّل فيه بـ"أخلاق المجتمع"، ويتحدث عن "العادات والتقاليد" رغم أن المعروف تاريخياً أن الرجال يعملون في بيع الألبسة النسائية دون أن يشكّل ذلك تهديداً للأخلاق أو الأعراف.