أزمة الإيجارات السكنية في دمشق: ممارسات غير منظمة ترهق الباحثين عن سكن

تتفاقم الصعوبات التي تواجه الباحثين عن منازل للإيجار في عدة مناطق سورية، وتبرز دمشق ومحيطها كأحد أبرز هذه المناطق، حيث تتصاعد الشكاوى من ممارسات غير منظمة تسيطر على سوق العقارات، لا سيما في مناطق المخالفات السكنية. وقد كشفت مصادر محلية عن رصد أساليب متكررة يتبعها بعض الوسطاء العقاريين، تشمل مطالبة المستأجرين بدفع إيجارات مسبقة لعدة أشهر، بالإضافة إلى فرض توقيع ضمانات مالية تحت ذرائع متنوعة، الأمر الذي يضاعف الأعباء المادية على الراغبين في الحصول على سكن، خصوصاً العائدين من خارج البلاد.

كما أظهرت المتابعة أن بعض المكاتب العقارية تلجأ إلى آليات تسعير غير مستقرة، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على القدرة المالية للمستأجر. ويضاف إلى ذلك ظاهرة تعدد الوسطاء في الصفقة الواحدة، وفرض عمولات مرتفعة، مع تسجيل عقود بقيم أقل من القيمة المتفق عليها فعلياً. هذه الزيادات تطال شرائح مجتمعية واسعة، بما في ذلك المرضى وكبار السن الذين يفضلون السكن في الطوابق الأرضية.

يأتي هذا الوضع في ظل غياب تام لضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات السكنية ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين بشكل عام.